الدولارات تتدفق لخزينة الدولة | قرارات عاجلة من

تحرص الدولة المصرية على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال.

المستثمرين ورواد الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعًا مع أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال؛ للاستماع إلى رؤاهم والعقبات التي تواجههم والتعقيب في هذا الشأن، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين المعنيين ومُمثلي المؤسسات الدولية، في إطار مشاركته اليوم في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" بالمتحف المصري الكبير.

وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس الوزراء على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتأكيد دعم الدولة لرواد الأعمال. وردًا على سؤال حول جهود الحكومة لتدعيم جهود ريادة الأعمال في مصر عبر تنفيذ منصة مجمعة للمشروعات الناشئة، وكذلك رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص لمجالات التعليم والصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بداية عقد الحكومة لاجتماعات بخصوص ملف ريادة الأعمال، نلاحظ وجود العديد من جهات الدولة التي تتداخل في هذا الأمر.

وأضاف: نظرًا لذلك عملنا على إنشاء منصة مجمعة واحدة في هيئة الاستثمار ممثل فيها كل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال، وهذه المنصة نحن بصدد إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً الى أنه من المهم أن يتم إدارة مثل هذه المنصة بواسطة شركات القطاع الخاص وشباب ريادة الأعمال، مضيفًا أن هذا المجال يعد مجالًا مهمًا جدًا.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن عددًا من الشركات الناشئة التي بدأت في مصر وتلقت الدعم فيها، انتقلت بعد نجاحها للعمل في دول أخرى، وهو أمر ليس سيئًا، حيث يُعد شكلًا من أشكال التصدير، ولكن من حق مصر الاستفادة من شبابها وأعمالهم، لذلك تبقي المشكلة دائمًا في مصر حول الإجراءات والحوافز.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي دعوة إلى رواد الأعمال لمشاركة رؤيتهم في هذا الشأن مع الحكومة، في صورة وثيقة واضحة تتضمن الحوافز والإجراءات المطلوبة لضمان انطلاق هذا القطاع بصورة كبيرة، وسيتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنه سيكون هناك وحدة واحدة فقط، تكون مسئوليتها إنهاء التراخيص والإجراءات والموافقات المطلوبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، حتى في حالة التخارج من السوق من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، نظرًا لأن هذه النوعية من الشركات تنمو بشكل سريع وتتخارج أيضًا بشكل سريع.

وحول سؤال من أمير شريف، أحد رواد الأعمال -والذي أسس موقعي "وظف" و"فرصنا" وهما أحد أكبر مواقع التوظيف في مصر وقد ساهما في توظيف أكثر من مليون مصري في السنوات الماضية- عن المناخ الاستثماري لريادة الأعمال وبعض التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة في مصر، أكد رئيس الوزراء أنه استمع بالفعل لتحديات تواجه الشركات الناشئة في مصر، وكانت احدى الخطوات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عندما أثيرت أهمية عدم اشتراط أن يكون لهذه الشركات مقر فعلي، كان هناك فكرة تسجيل شركة تعمل افتراضياً، وهذا الملف يتم العمل عليه بالفعل.

وأعلن ان الحكومة تعمل بمنتهى الجدية لدعم هذا القطاع، وأمام ممثلي هذا القطاع فرصة ذهبية للخروج بورقة عمل واضحة، تتضمن خطة بما هو مطلوب من الدولة من اجل انطلاقة القطاع في مصر، مؤكدا ان مصر لا ينقصها العقول على الاطلاق، ولدينا ثقة كبيرة في ذلك، والاهم ان يكون المناخ جاذبا، ولذا طلب منهم خطة واضحة ومحددة ويكون دور الدولة ترجمة هذه الخطة على الأرض.

في الإطار ذاته، تحدث أحمد حمودة، رائد الأعمال، وأحد مؤسسي منصة "تندر" التي تساعد الأشخاص في الاستثمار بالشركات المصرية بالبورصة، وفي صناديق الاستثمار، وأصبحت من اكبر الشركات في هذا المجال خلال 3 سنوات، وساهمت في تسهيل الاستثمار وتوعية الافراد بشكل كبير. وطلب أحمد حمودة وجود محفزات اكبر للشركات للطرح في البورصة، وتكون جزءًا من إيجاد مشروع يذلل كل العقبات امام الشركات ويمنح محفزات للإدراج في البورصة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية فكرة طرح هذه الشركات في مصر ليكون لديها أيضًا آليات تمويل محلية، لافتًا إلى أهمية متابعة الإجراءات اللازمة للتنفيذ. قائلًا: سأكون سعيدًا بأن أتلقى مقترحاتكم في هذا الشأن.

قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وأعرب أحد مُمثلي البنك الدولي عن إعجابه بالاهتمام الذي توليه الدولة وحكومتها بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، واهتمامها بحصر مشكلات رواد الأعمال وتقويض التحديات التي تجابههم، مؤكدًا أن البنك الدولي يُعد داعمًا لهذا القطاع الحيوي.

ودار النقاش حول دعم المؤسسات الدولية الأخرى لقطاع ريادة الأعمال، وضرورة تجنب الإجراءات المعقدة نسبيًا والآليات المعتادة من قِبل البنوك ومؤسسات التمويل في سبيل تبسيط الإجراءات وتوفير كل أنواع الموافقات والوصول إلى التمويل لمثل تلك المبادرات المبتكرة.

من جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إن تصريحات رئيس الوزراء المصري تؤكد أن الدولة المصرية تعمل في العديد من المحاور سواء على المشروعات الكبرى أو دعم الصناعة المصرية والاقتصاد والاستثمار وكذلك التركيز على رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه التصريحات تؤكد أن هناك سهوله في تأسيس الشركات وتوافر المعلومات على منصة خاصة بهيئة الاستثمار تشجع المستثمرين على المضي قدما في قيام المشروعات في مصر، مؤكدا أن أصحاب المشروعات الصغيرة يشكلون جزءا كبيرا من النموذج الاستثماري المتكامل لدى أي دولة أو أي اقتصاد.

وأكد أن مصر في طريقها لزيادة معدلات التعاون الاستثماري وكذلك العمل على التصدير والاستعانة برواد الأعمال في كافة المشروعات الخاصة بالدولة تشجيعا لرواد الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يدفع البنوك إلى إيجاد حلول مصرفية تمويلية.

وأشار إلى أن ليس هناك أدنى شك أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل تشجيع المستثمرين في مصر من خلال سهولة تسجيل الشركات وكذلك إجراءات التصفية والتخارج وتدشين العديد من المبادرات ودعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وفي هذا السياق قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة، إلى جانب تعزيز ودعم مشروعات ريادة الأعمال، لافتا إلى أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار عثمان، إلى أهمية مواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات التي تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتشجيعه على إقامتها ولدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجالي الصناعي والزراعة سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، وبما يساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.