شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه منذ بداية الأسبوع الجاري تراجعات قوية، بعد سلسلة من الارتفاعات غير منطقية وغير مبررة، حيث يتجه سوق الدولار في مصر إلى الاتزان مره أخرى.
ويقدم موقع صدى البلد خلال هذا التقرير أسباب تراجع سعر الدولار في مصر، بناء على أراء أساتذة وخبراء الاقتصاد.
يقول الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نتيجة التوترات في المنطقة والأزمات التي تحيط بالدولة المصري.
وأضاف محمد الشوادفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار ارتفع من 40 جنيها في ديسمبر 2023 إلى 73 في 3 فبراير 2024.
أوضح أن هذا الارتفاع نتج عن حالة الخوف من نتائج الحروب وتأثيرها على الدولة، وأيضًا نتيجة المضاربات من التجار، حيث شهدنا أكثر من سعر صرف داخل السوق الموازي، مضيفا كل هذا أدى إلى حالة من عدم الاستقرار.
وتابع: "حالة عدم الاستقرار أدت إلى تراجع حركة تداول السلع دخل الدولة، نتيجة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار".
وعن عودة الإتزان في السوق وتراجع الدولار، قال الشوادفي، إن الدولة المصرية استطاعت مواجهة هذا الأمر وبخاصة وزارة الداخلية من خلال المواجهة الحازمة مع المضاربين في السوق غير الرسمي، وأيضا الاتفاق ما بين الدولة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الاستثمار ما بين مصر والإمارات في رأس الحكمة.
أكد أن هذه العوامل أدت إلى حالة من الاطمئنان لدى المواطن المصري وحالة من القلق لدى المضاربين، وقاموا بعمليات بيع سريعة، الأمر الذي ترتب عليه هبوط في سعر الدولار إلى ما يتراوح بين 52 و53 جنيها للدولار الواحد بعد أن وصل إلى 73 في وقت سابق.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع إذا ما استمرت الملاحقات الأمنية لمضاربي العملة في داخل السوق وكذلك أيضا إذا ما تم معالجة مشاكل الحصول على الدولار داخل البنوك وشركات الصرافة.
وبين ثقته في الدولة المصرية مؤكدا قدرتها على مواجهة المنحرفين والسلوك غير المرضي من قبل التجار وهذا سيترتب عليه إعادة توازن السوق الرسمي لأن السوق السوداء سوق غير مشروعة يجرمها القانون.
وتابع: لانضباط الدولار وتوازنه يجب عدم السماح بأي حال من الأحوال التعامل بالدولار بعيدا عن البنوك وشركات الصرافة، كما يجب أن يعد التوازن في سعر الدولار من خلال إتاحته للمستوردين والمنتجين وكافة الراغبين للحصول على الدولار من منافذه الرسمية.
مشددا على ضرورة قيام الدولة بزيادة مصادر الدولار من خلال زيادة الإنتاج والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي والعمل على ضبط التجارة الخارجية وكذلك أيضا يجب الإفراج عن السلع من داخل الجمارك.
وفي السياق ذاته، قال رشاد عبدة الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن التراجعات القوية التي حدثت في سعر الدولار بالسوق السوداء، جاء نتيجة لتراجع الطلب على الدولار وزيادة المعروض، لافتا إلى أن الدولار تحول في الفترة الاخيرة إلى سلعة وأي سعر سلعة يتحدد وفقا للعرض والطلب.
أوضح رشاد عبده في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سبب تراجع الدولار يعود إلى وفرته، التي نتجت عن حصول مصر على 22 مليار دولار كاستثمارات من الامارات في مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى ما نشر من قبل جولدمان ساكس عن أن صندوق النقد سيمنح مصر 12 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار.
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى توقعات سعر الدولار الفترة القادمة وقال إنه يتحدد وفقا لأوجه صرف الدولار، قائلا:" إذا قامت الدولة باستخدام هذا الدولار في سد ديونها فقط فهذا سيجعل السعر يرتفع مره أخري، أما إذا استخدمته في توفير مستلزمات الانتاج أيضا وتوفيره في البنوك، يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع.