انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير حول زيادة المعاشات من شهر يوليو المقبل، وذلك بالتزامن مع تطبيق الموازنة العامة للدولة، والتي حملت زيادة في مخصصات أصحاب المعاشات وكذلك مرتبات الموظفين، في إطار محاولات لمواكبة موجات التضخم الراهنة ومستويات ارتفاعه المهولة، خاصة في الأشهر الماضية، والذي دفع لاتخاذ إجراءات استثنائية.
الحديث عن زيادة المعاشات، لم يواكب فقط تطبيق الموازنة، بل تزامن مع نشر الجريدة الرسمية لخبر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار زيادة المعاشات، ما جعل بعض المواقع تتناول أخبارًا وتقارير عن وجود زيادة جديدة في المعاشات، والذي حمله كثيرون على محمل الجد والصدق، دون قراءة النص الإجمالي، الذي يوضح أبعاد الخبر وحقيقة زيادة المعاشات.
حقيقة زيادة المعاشات
الواقع أنه لا زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل، حتى وإن كان القانون ينص على صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات حدها الأقصى 15%، لأن القرارات الاستثنائية الصادر بها قانون يلغي حكم المادة لهذا العام مؤقتًا، وإن كان لا يلغي الزيادة التي لا مفر من الحصول عليها بالطبع سواء مبكرًا أو في موعدها.
كما أن توقيع الرئيس السيسي على قرار بزيادة المعاشات في وقت سابق، لا ينفي وجود زيادة في المعاشات، ولكن لا يعني وجود زيادة جديدة يحصل عليها الموظفون في شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع تطبيق الموازنة الجديدة، وهو ما يبرزه القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
في التقرير التالي، نوضح حقيقة زيادة المعاشات في شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع تطبيق الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ودخولها حيز التنفيذ.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد مناقشات استمرت ليومين في الجلسة العامة، سبقها مناقشات مطولة داخل اللجان النوعية.
زيادة المعاشات في الموازنة العامة للدولة
تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل، وهو ما لن يحدث بنص القانون أيضًا.
هناك قانون صادر من مجلس النواب ينص على أنه استثناء من أحكام المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات يتم تبكير صرف العلاوة السنوية للمعاشات بنسبة 15% بداية من شهر مارس 2024، وهذا التبكير في موعد صرف العلاوة، يعني أنه لن يتم صرف زيادة جديدة في شهر يوليو، لأنه تم صرفها في شهر مارس الماضي.
مع العلم أن المستفيدين من الزيادة التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، هم كل الذين أحيلوا على المعاش حتى اليوم وكذلك الذين سيحالون على المعاش حتى يوم 30 يونيو المقبل، لأن القانون في الأصل ينص على أن المستفيدين من العلاوة الدورية للمعاشات هم المستحقين حتى 30 يونيو من كل عام، وبالتالي فإن تبكير صرف الزيادة لا يعني حرمانهم منها.
توقيع رئاسي على زيادة المعاشات
بالنسبة لتوقيع الرئيس السيسي على قرار زيادة المعاشات فهو كما تم توضيحه مسبقًا، يخص العلاوة أو الزيادة التي تم صرفها في شهر مارس الماضي، ولا توجد أي زيادة جديدة.
كما لم تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب بقانون ينص على زيادة جديدة في المعاشات، إضافة إلى أن القانون لم ينص على وجود زيادة في الموعد المحدد قانونًا حال تبكير موعد صرف العلاوة الأصلية.
زيادة 15 ودعم صندوق المعاشات
وأبرز البيان المالي الذي تم إلقاؤه أمام مجلس النواب من جانب وزير المالي، حجم المخصصات الداعمة لقطاع المعاشات في الموازنة الجديدة عن العام المالي 2024/2025، والذي يظهر تضمين الزيادة الجديدة ونسبتها المقدرة بـ 15%.
وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي، أن زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات.
ونوه كذلك إلى أنه تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.
الحد الأدنى للمعاشات
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات هو 1300 جنيه، وقد تم زيادته بعدما كان 1105 جنيهات، إلا أنه في إطار زيادة الاشتراك التأميني، فقد تم زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
يتزامن ذلك مع وصول الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه إلى جانب وصول الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.