أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها على المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلى ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.
جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأشار إلى إحدى المبادئ الهامة التي اقرته المحكمة وهى حقُ المواطنينَ في شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ والتي اقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 89 لسنة 42 قضائية " دستورية" بجلسة 4/6/2022.
وأكد المستشار بولس أن شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ جاء فى المادُة الرابعةَ عشرةَ مِنَ الدستورِ.
وبِناءً على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ يقررُ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ في الجهةِ التي يحكمُها ذلكَ التشريعُ بالتعيينِ فيها.
وذكرتْ المحكمةُ في أسبابِ حكمهاِ أنَّ النصَّ الطعينَ يتضمنُ تمييزاً تحكميًّا، لا يستندُ إلى أسسٍ موضوعيةٍ، ذلكَ أنَّ الانتماءَ الأُسرىَّ لا يُمَثلُ مَزِيّةً استثنائيةً تمنحُ صاحبَها معاملةً تفضيليةً في شغلِ الوظائفِ العامةِ، التي لا يكونُ شغلُها إلا على أساسِ الكفاءةِ، ودون محاباةٍ.