قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن الذمة المالية المستقلة للزوجة أمر مقرر شرعا في الإسلام، وهذا أمر تم إقراره شرعا وقانونا، والغرب يقتسم الثروات عند الطلاق بين الزوجين أيا كان مصدر هذه الثروة، لكن قانون الأحوال الشخصية في مصر ليس كذلك.
تعديلات هامة في قانون الأحوال الشخصية
وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن قانون الأحوال الشخصية جعل هناك اقتسام للثروة بين الزوجين عند الطلاق والتي تم جمعها خلال فترة زواجهم، أي أنه إذا كان هناك مشروع أو عمل مشترك أدى لثروة معينة لابد كلا الزوجين أن يأخذ حصته مما اكتسبه من المشروع أو العمل الناجم أثناء فترة الزواج، وليس دخله بالكامل وهذا أقرب للعدل، والغرب اتجاهه مختلف عن مصر.
وتابع أنه حريص على تطبيق أحكام الشريعة بحذافيرها خلال تطبيق القانون الجديد، وتم العمل على قانون الرؤية الإلكترونية والرؤية العادية، مع وضع عدد من الضوابط للرؤية وأحكامها، ومن يتخلف عن أداء أحكام الرؤية ومن يتلاعب بها، وتم معالجة كل تلك المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة وحل كافة المشاكل التي كان يتحملها الأفراد نتيجة خلاف الزوجين، ومن يتخلف عن التزاماته سيكون هناك جزاء.