يبحث المواطنون دائما عن أفضل وسيلة لإدخار أموالهم وحفظ قيمتها، خاصة في ظل البدائل الاستثمارية المتنوعة ما بين الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع، والذهب، وشراء العقارات أو الاستثمار في البورصة.
وكان البنك المركزي، قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقديةالخميس الماضي، 3 أغسطس رفع أسعار الفائدة، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، وهو ما أشعل المنافسة بين المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
الذهب أم العقارات
وقال أحمد شحاته، الخبير العقاري، إنه رغم حالة الارتفاعات الأخيرة غير المبررة في أسعار الذهب، إلا أن الوسيلة الإدخارية التي يفضلها المصريون، ورغم ذلك فإنه لم يكن الآلية الإدخارية الوحيدة، موضحا أن القطاع العقاري استمر في المنافسة بقوة في اقتناص مدخرات المصريين وخاصة الوحدات الجاهزة للاستلام، وساهم في ذلك اختلاف شكل ونمط المنتج العقاري المتوفر بالسوق المصري.
وأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطور القطاع العقاري، ساهم في توفير منتج يستطيع المنافسة في ظل الارتفاعات القوية التي شهدها سوق الذهب في مصر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في أسعار الذهب في حين استمر العقار منافسا كوسيلة ادخارية يرغب بها المصريون وخاصه الباحثين عن الادخار والاستثمار طويل الأجل ، إلا أن الإقبال الكبير الذي شهده سوق الذهب اعتمد بقوه علي الأشخاص الباحثين بقوه عن تحقيق الربح السريع، وتتوقف قاعدة الاستثمار العقاري على أن يبحث صاحبه دائماً عن الأرباح المكتسبة من خلال عملية شراء عقارات معينة، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أراضي.
وأوضح أن فكرة الاستثمار العقاري تعتمد بشكل أكبر على العقارات الجاهزة، لأنها أكثر ربحاً من غيرها من باب سرعة استغلالها، أما الادخار العقاري فعلى حسب الحاجة والإمكانية المادية للمشتري، فلا يهم إن كان عقاراً جاهزاً أو قيد الإنشاء، وفي كلتا الفكرتين لا يخسر صاحبهما، حيث يبقى العقار الوعاء الآمن لحفظ المال، وورقة اللعب الرابحة لمضاعفة المال في آن واحد، إن تم استثماره بطريقة صحيحة، وبعملية شراء واحدة يمكن جمع الفكرتين، تدّخر مالك في شراء عقار اليوم، وتضاعف ما ادخرته من خلاله غداً، وهنا تكمن نقطة الجمع بين الفكرتين.
واختتم: في الحالة المصرية فإن المصريين لديهم موروث ثقافي في جانب امتلاك العقارات وهذا السبب هو الأساسي الذى جعل العقار علي مدار السنوات السابقة ملاذ امن للادخار والاستثمار ، مشيرا إلي انه في ظل أزمات التضخم الذى يشهدها العالم يفضل عدم الاحتفاظ بالكاش، حيث إن العقار يمكن شراءه وتسديدة علي فترات أما بالنسبة إلى الذهب فعند شراءه يتم دفع ثمنه كاش وهذا له ميزة وهو إمكانية تسيل الذهب إلي أموال في أي وقت من الأوقات.
وكان البنك المركزي، قد أكد في بيانه، أمس أنه قد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، مضيفا: كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وأضاف البيان: وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى لجنة السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.