أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات أكد فيها ضرورة إيصال المعلومة للناس بشكل واضح، مُشددًا على أهمية فهمهم للمشاكل التي نواجهها، خاصة في موضوع تخفيف الأحمال.
وأثار حديث الرئيس تساؤلات حول ماهية هذا الموضوع وما الذي سيحدث في الأيام المقبلة.
تخفيف أحمال الكهرباء من أهم الموضوعات التي تشغل بال الحكومة، ولم تتمكن من حله حتى الآن، وسيستمر معنا حتى نهاية شهر يوليو المقبل، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء عن تعديل خطة تخفيف الأحمال لتبدأ من الساعة 3 إلى الساعة 7 مساءً يوميًا خلال الفترة من مايو إلى يوليو.
الرئيس السيسي: مساعدة المواطنين ضرورة
خلال افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وفي ظل الموجات شديدة الحرارة التي يتعرض لها طقس البلاد، شدد الرئيس السيسي على ضرورة مساعدة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنه لفت الانتباه إلى محدودية الموارد المتاحة لدى الدولة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن بعض السلع، مثل رغيف الخبز، مدعومة من قبل الحكومة، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لدعم شرائح المجتمع الأكثر ضعفًا.
وأضاف الرئيس أنّ المواطن لو تم حسابه بالسعر الحقيقي للكهرباء، سيزداد ثمنها أو يتضاعف. فماذا سيحدث للمواطن البسيط في هذه الحالة؟ هل أقطع الكهرباء أم أرفع أسعارها؟.
وطالب الرئيس السيسي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمخاطبة الشعب وتوضيح سبب تخفيف الأحمال، مضيفًا: “ليس معنى كلامي إننا هنزود أسعار الكهرباء”.
الزيادة السكانية
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة المصرية شهدت زيادة سكانية منذ عام 2011 حتى الآن تصل إلى 25 مليون نسمة، متسائلا “يا تري الإنتاج الزراعي زاد ما يساوي الزيادة السكانية؟!”.
من ناحية أخرى اعتذر وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، للشعب المصري، عن أي ضيق يسببه انقطاع التيار الكهربائي بسبب تخفيف الأحمال، مضيفًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول.
أصل مشكة تخفيف الأحمال
وتابع وزير الكهرباء أن المشكلة الحقيقية في هذا الأمر، تمويلية في الأساس، وناتجة عن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلو وات، وأكد أن فاتورة الوقود الذي تحصل عليه مصر تضاعفت لعدة أسباب أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب المشتعلة في أكثر من مكان في العالم، وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف ثلاث مرات، كما أشار الوزير إلى أن الدولة أجلّت زيادة الأسعار أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.
وقال الوزير، إن شركات الإنتاج التابعة للقابضة للكهرباء تشتري المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، اللازم لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول التي تبيع بسعر أرخص لوزارة الكهرباء وتدفع هي فارق السعر.
أكد وزير الكهرباء، أنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات، ومن المهم أن يعرف المواطن أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء نحو 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة، ونبيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرشا.
وتابع شاكر أن متوسط سعر البيع الحالي 126 قرشًا، وبالتالي متوسط دعم الدولة نحو جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء، وأكد أنه يوجد الآن جهود لتقليل الفجوة التمويلية، وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل.
وواصل وزير الكهرباء أنه قبل نهاية العام العالي نسعى لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن، مؤكدًا:" قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي"، وأن الدولة لم تألُ جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة، منوها أن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لنحو 116 مليار دولار.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه وجه وزير الكهرباء بوضع خطة لمدة أربع سنوات لتحريك أسعار الكهرباء بحيث يظل دعم الفئات الفقيرة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحملت الزيادة في أسعار النفط العالمية في فاتورة الكهرباء، وأكد أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوقف تخفيف أحمال الكهرباء في الشتاء المقبل تحديدا في نوفمبر أو ديسمبر المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وضع خطة لعودة التوازن في أسعار المواد البترولية في 2025، وأضاف مدبولي أن الحكومة أمامها عام لتخطي الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلي أن استهلاك مصر من المواد البترولية 55 مليار دولار سنويا منها 33 مليارا منتجات مصرية، لافتا أن 22 مليارا نحتاجها وقمنا بتأخير سداد بعض مستحقات الشركاء الأجانب وكان لدينا أزمة كبيرة في السداد قبل استقرار السوق المالية وسعر الدولار.
وأكد مدبولي أن قيمة فاتورة الدعم في الموازنة الجديدة 636 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم زادت عن العام الماضي، وأشار مدبولي إلى أن هناك تفكيرا في تقديم الدعم النقدي للمواطنين بدل الدعم على السلع، مشيرا إلى أن هذا يحتاج حوارا مجتمعيا، لافتا أن الحوار الوطني سيفعل هذا خلال الفترة المقبلة.
البحث عن مخرج لأزمة تخفيف الأحمال
جدير بالذكر أن هناك اجتماعات وتوجيهات مستمرة يجريها وزير الكهرباء بقيادات الوزارة للبحث عن مخرج من أزمة تخفيف الأحمال التى أوشكت على دخول عامها الأول من دون حل.
وتعود أزمة انقطاع الكهرباء إلى يوليو من العام الماضى 2023 بسبب نقص الوقود الذى تستهلكه محطات إنتاج الكهرباء، مما دعا مجلس الوزراء إلى اللجوء لخطة تخفيف الأحمال ساعتين يوميا على الأكثر، وتم وضع جدول بمواعيد وأماكن الانقطاعات.
و مع دخول فصل الصيف وامتحانات الثانوية العامة، عاد الحديث عن الأزمة مرة أخرى وغضب الشارع يتجدد، مما دفع الحكومة لتفسير الوضع وكشف الأمور أمام المواطنين.
وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي. وقال إن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.
وأعلن الملا أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
فيما كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ارتفاع كميات المازوت والغاز الطبيعي المستهلكة يوميا داخل محطات توليد الكهرباء تراوح من 25 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا فى حين كان المتفق عليه مع وزارة البترول والثروة المعدنية 18 ألف طن مازوت يوميا، بالإضافة إلى 25 مليون متر مكعب غاز يوميا، وتابع أن هناك توجيهات صارمة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، وتحصيل المستحقات المتأخرة على جميع المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية.
وأضاف أنه تم إرسال مخاطبات وإنذارات للجهات الحكومية بسداد متأخرات فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على سدادها بانتظام اعتبارا من شهر أبريل المقبل، لتجنب فصل التيار وفرض غرامات بسبب عدم السداد. وتتجاوز المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين والجهات الحكومية أكثر من 25 مليار جنيه، وتسعى الشركة القابضة للكهرباء للحصول على المتأخرات لا سيما في ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر تحصيل 800 مليون جنيه شهريا من مستحقاتها المتأخرة لدى المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية، مع إمكانية جدولة المديونيات على فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا.
ويجري حاليا التنسيق مع وزارات البترول والمالية لوضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل، لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر المقبلة.