حصر عاجل للوحدات.. البرلمان يستعد لإعداد قانون

خطوة جديدة مبشرة أعلن عنها مجلس النواب فيما يخص قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشة مشروع قانون جديد، يفك الارتباط بين المالك والمستأجر، والذي ظل لعقود طويلة ومستمر إلى الآن في ساحات المحاكم.

يمثل قانون الإيجار القديم أولوية لدى الجهات التشريعية من أجل الفصل في الملف، ولكن على ألا يكون هذا الحل المتمثل في قانون جديد، حافظا لحقوق جميع الأطراف، سواء المالك وحقه في ملكيته العقارية، أو فيما يخص المستأجر وضمان عدم تسريحه وطرده من وحدته في ظل ظروف اقتصادية صعبة، قد لا يكون يمتلك سكنا آخر. وهذه وجهة النظر البرلمانية التي عبر عنها نواب منهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان وغيرهم من النواب.

خطوة مبشرة لملاك الإيجار القديم

الخطوات الجديدة في ملف الإيجار القديم تتمثل في حصر أعداد وحدات الإيجار القديم، والتي تمثل بداية وقاعدة ينطلق منها المشروعون لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعات عدة لحسم هذا الملف بحضور ممثلي الحكومة، تمهيدا لطرحه في حوار مجتمعي شامل.

وكان مجلس النواب ممثلا في لجنة الإسكان قد كشف عن وجود تحركات لإدخال مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الجاري، ما جعلها تكثف من جهودها لإصدار تشريع بالتنسيق مع جميع الأطراف، بحيث يحصل على رضا جماعي.

حصر أعداد الإيجارات القديمة

ومن الاخبار السارة للملاك، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلنت أنه تم إعداد حصر بعدد الوحدات، وذلك بحسب النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، وهي بداية تنطلق منها التصورات لوضع تشريع جديد للإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية.

وكشف النائب عن إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم فور وصوله إلى البرلمان، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره أنه بمثابة تحريك للمياه الراكدة.

أبرز المقترحات لحل أزمة الإيجار القديم

هناك العديد من الاقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم التي طالت بين المالك و المستأجر، والتي تستند جميعها إلى وضع فترة زمنية انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية إلى جانب زيادة دورية في الأجرة القانونية التي يسدهها المستأجر للمالك سنويا.

ومن ضمن المقترحات هي وضع مدة انتقالية لفترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية سنويا بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها وفقا لـ قانون الإيجار القديم.

وارتبطت المقترحات كذلك بعمل صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة، تجنبا لطردهم ولتوفير سكن جديد دائم.

هناك مقترحا اخرا يتعلق بالشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، والذي تقدم به النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والذي ينص على إصدار تشريع لإنهاء أزمة الشقق المغلقة عبر ردها إلى المالك مباشرة، مشيرا إلى أنه بصدور هذا القانون سوف تحل نسبة كبيرة من أزمة الإيجار القديم.

ونوه بأن الشقق المغلقة لا يستفيد منها المستأجر لأنه يملك البديل الأفضل، وبالتالي أصبح من الضروري أن يستفيد المالك بالوحدة التي هي ملكه في الأصل، منوها بأن مشروع القانون يمثل أولوية في المرحلة الحالية لإنهاء الأزمة.

انتهاء أزمة الإيجار القديم الاعتباري

كان قد أنهى مجلس النواب أزمة الإيجار القديم الاعتباري، وذلك بعدما قام البرلمان بإصدار قانون جديد ينص على استرداد الملاك لوحداتهم الإيجارية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات من صدور القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية 15% بخلاف الزيادة التي قدرت بـ خمسة أمثال القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون في مارس 2022.