قررت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين فى الانتخابات ١٨ فبراير.
حملت الدعوى التى أقامها كل من أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبد الرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
طالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.
وفي الموضوع، تم المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.