وقعت مصر والإمارات اليوم، اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
اتفاقية الجنيه والدرهم
وتتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات، مقايضة وتبادل العملات المحلية "الجنيه والدرهم"، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصر، وأكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصر الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعتبر عملية تبادل الجنيه والدرهم، حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
وأكد عبد الله، أن توقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات،خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
التبادل التجاري بـ الجنيه والدرهم
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم راضون، المحلل والباحث الاقتصادي، إن اتفاقية التبادل التجاري بالجنيه والدرهم الإماراتي، تأتي في إطار توجه الدولة للاعتماد على فكرة تنويع سلة العملات المحلية في علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل تلك الإجراءات واعتماد فكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية، يعكس ذلك الثقة القوية في الاقتصاد المصري والجنيه، لأنه لا توجد دولة لن تعتمد على الدولار في التبادل التجاري مقابل عملة محلية أخرى إلا إذا كان لديها ثقة قوية في الاقتصاد لهذه الدولة.
وأضاف “رضوان”، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طلبا على الجنيه، ما يعزز من قوته وقيمته كعملة إقليميا وعالميا في التجارة الدولية، مشيرا إلى أن مصر سوف تستفيد من خلال تقليل الاعتماد والطلب على الدولار، التي كانت تحتاج إلى توفيره، ما يساعد في تحقيق استقرار قوي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لأن ذلك سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي من الدولار داخل البنك المركزي لأنه كلما تتخلى عن الدولار، زاد المعروض منه.
وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات بـ الجنيه والدرهم، سوف يساهم في دخول قدر أكبر من الاستثمارات الإماراتية، كما أن اتجاه الدول لهذه العمليات التبادلية سوف يسهل من دخول الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول، ويخفف من أعباء المستثمرين لأنهم لن يكونوا ملزمين بتوفير حصيلة دولارية معينة، بخلاف أن الدول التي تنفذ مثل هذه الاتفاقيات مع بعضها يكون علاقاتها التجارية والتبادل التجاري في الواردات والصادرات قوي.
تنويع سلة العملات
وأوضح أن عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، سوف يخلق حالة من الطلب على الجنيه، في كلا الدولتين، مشيرا إلى أنه مع الوقت سوف تخلق حالة اتجاه عالمي للتخلي عن الدولار في ظل وجود العديد من الدول التي تعاني أزمة الدولار والنقد الأجنبي، حيث ستتجه هذه الدول لتنويع سلة العملات التي تتعامل بها بعيدا عن الدولار وتعزيز فرص الشراكة الاقليمية بين هذه الدول وتحقيق التكامل الدولاري.
واختتم: إن مثل هذه الخطوات تعكس ثقة الدول فيك كاقتصاد وهذا يشير إلى قدر التعافي الكبير والتنمية الاقتصادية ومستقبل الجنيه القادر على الصمود والمنافسة على المدى المتوسط.