عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ مصر من مستقرة إلى إيجابية، ما يفتح الباب أمام تأثيرات إيجابية على عدد من القطاعات، أهمها حركة الدولار ونظرة المؤسسات للاقتصاد المصري.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن هناك تطورات إيجابية شهدتها الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وأبرزها قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف، وكذلك صفقة رأس الحكمة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج الدعم الكبيرة من المانحين الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميعها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من حدة أزمة شح السيولة الدولارية.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التصنيف لاستعادة التصنيفات الأعلى لمصر الفترة المقبلة. وأضاف أن المستهدف هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
تعزيز مسيرة التعافي
وأشار معيط إلى أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوىB، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي.
وأوضح معيط أن الحكومة لديها خطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال، تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة، من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
ومن المؤشرات الإجابية أيضا، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد شهادة ثقة دفعت المؤسسات الدولية لتغير نظرتها للاقتصاد المصري، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني، وتشير موافقة صندوق النقد إلى عودة الثقة وعودة دخول المؤسسات المالية للسوق المصري مجددًا.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة رفعًا للتصنيف الائتماني لمصر، من قبل وكالات التصنيف على خلفية التطورات المتلاحقة التي تشهدها الدولة، منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي، وآخرها إعلان الحكومة الاتفاق على تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة و3 مليارات دولار للقطاع الخاص). ما يعزز جاذبية مصر على خارطة الاستثمار الأجنبي.
كما بدأ سعر الدولار في البنوك يتراجع منذ قرار التعويم، ليصل إلى مستويات 47 جنيهًا للدولار بدلا من 51 جنيهًا أعلى سعر له في أعقاب القرار، نتيجة وجود وفرة دولارية بالبنوك، ومن المتوقع المزيد من الانخفاض في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
ومؤخرا، زادت تدفقات تحويلات المصريين في الخارج، بخلاف تدفقات الأموال الساخنة التى تستهدف الاستثمار في أذون الخزانة.
أصبحت مصر قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وخفض التخصم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية العام المالي الحالي إلى 58 مليار دولار، و8 مليارات دولار قيمة الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وتمويل محتمل بـ1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد، أعقب هذا اتفاق بحزمة مالية بـ8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا تمويل من البنك الدولي للحكومة بـ3 مليارات دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يوم الاثنين الموافق 18 مارس، مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية، جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وشدد المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، على أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفًا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.
وتابع متحدث مجلس الوزراء تصريحاته قائلًا إن رئيس اتحاد الغرف التجارية أوضح خلال الاجتماع، مع الدكتور مصطفى مدبولي، أن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضًا مثل الزيت والمكرونة والفول والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلًا إن "المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار، لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها أن تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.
وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه قائلًا إن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، متابعا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لتوفير النقص في أي سلعة.