ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما

تتواصل جهود الحكومة لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق للتخفيف من أزمة الغلاء ومنع احتكار السلع الضرورية من قبل بعض التجار، وتعمل في نفس الوقت على التوسع في إقامة المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلي خاصة السكر والأرز والبطاطس وغيرها من منتجات، والتي شهدت تحركات غير مبررة.

تنظيم تداول السكر

وكشفت الحكومة عن قرار عاجل لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، وحسب بيان رسمي ، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

يأتي ذلك بعد مؤتمر رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، الذي قال فيه الدكتور مصطفى مدبولي، إن جزءًا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلى أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 %، حيث تشمل قائمة السلع " السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وتستمر مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية في توفير المنتجات الغذائية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض ويتم طرح السكر بسعر 27 جنيها.

وأكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل وجود مخزون من السلع الغذائية بكفى لفترات طويلة.

ونشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين على المصليحي، رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.

ونص القرار على مايلي: “تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة، وبخط واضح يصعب إز الته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية)، ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.

(المادة الثانية)

يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفاة البيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

ويلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة - قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميـات المـستوردة وأسـعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.

وتمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار .

وأكد القرار أن كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها

استمرار انخفاض الاسعار

وبدأت منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية، تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و25% لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية.

وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي: السكر وزيت الطعام والأرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة" واللحوم والدواجن والبيض.

وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة .

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوهًا بأن زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، أنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من التزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلًا توافر المعروض من المنتجات.

ولفت إلى أن الدكتور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر توجيها عاجلا للمديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الأسعار فضلا عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكل المنافذ.

ونوه متحدث وزارة التموين، بأنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في سبتمبر 2023 إن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات لافتًا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

وذكر أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، ويتم حاليا استيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج، أنه حتى أول أمس لدينا 750 ألف طن سكر، بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها أي بنحو 1.1 مليون طن سكر.

ما سبب ارتفاع سعر السكر ؟

وكشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك 3 أسعار للسكر في مصر، ويوجد تذبذب في السعر ولكن لا يوجد نقص في المعروض، وتابع أن هناك 65 مليون مواطن يحصلون على السكر في بطاقة التموين بسعر 16 جنيهًا.

وأردف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن ارتفاع السكر مؤقت بسبب زيادة السعر في البورصات العالمية وتأثره أسعار الطاقة إلى جانب حلاوة المولد، مؤكدًا أن الأسعار ستعود لمعدلها الطبيعي خلال أيام.