قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حاليا تتراوح بين 300 و450 جنيها للكيلو حسب نوع وجودة اللحوم، موضحًا أن سعر اللحم القائم يتراوح من 150 إلى 250 جنيها للكيلو حسب نوع وعمر الذبيحة.
وأضاف "أبو صدام“، في تصريحات له، أن معظم المواطنين يخلطون ما بين سعر اللحوم الحية (قائم) وسعرها مذبوحة عند الجزار، معلقا: ”مفيش لحمة حمرا صحية مذبوحة بـ150 جنيهًا".
ارتفاع أسعار اللحوم
وأكد أن اللحوم الوقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، وأن هذه اللحوم هي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في كوارث صحية، فهي لحوم حيوانات مريضة أو نافقة غالبا ما تباع لأصحاب المطاعم معدومي الضمير، ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره، حيث تنتشر هذا التجارة ومعروف كل تجارها ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحة على الأرض، ومنها انتشر المثل "العجل وقع هاتوا السكين"، ويشتريها التاجر بثمن بخس، وهذه اللحوم خطر كبير على صحة مستهلكيها.
وناشد أبو صدام المواطنين عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونة والمختومة بالأختام السليمة، وأن يكون لون اللحوم وشكلها طبيعيا ورائحتها غير متعفنة وتكون متماسكة خالية من أي عيوب.
كما طالب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على تجار الوقيع، حيث إنهم معروفون معرفة واضحة في كل مكان، وزيادة حملات التفتيش على الجزارين والمطاعم المعروفة ببيع واستخدام هذه الأنواع من اللحوم غير المصرح بها، والتي تؤدي لكوارث صحية للمستهلكين.
وذكر أبو صدام أن اللحوم الوقيع غالبا ما تكون حيوانا مريضا تم إعطاؤه أدوية ومضادات حيوية لعلاجه، مما يزيد من الأخطار الصحية لمستهلكها.
ونوه إلى أن أغلبية المربين يعرفون جيدا تجار الوقيع، وأن تجار الوقيع يعرفون جيدا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم، وأن المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمها، خاصة إذا كانت مفرومة أو مطهية أو مختومة بأختام مزورة.
وأشار إلى أن القضاء على هذه التجارة يحتاج لتشديد العقوبة على من يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع أو شراء هذه اللحوم الضارة مع إرادة حقيقية من المصريين حكومة وشعبا لوأد هذه التجارة الخبيثة.