وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، خلال الاجتماع الذى عقد في لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضى .
يجيز مشروع القانون للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.
وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
فرصة جديدة لمدة 3 أشهر للمغتربين
وتعليقا على إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ هي فرصة جديدة لمدة 3 أشهر للمغتربين في الخارج، حتى يستفيد من لم يحالفه الحظ في المشاركة بالمرة الأولى.
وأوضح أبو المجد، أن المبادرة في دورتها الأولى، قوبلت بنجاح محدود، وكانت حصيلتها 865 مليون دولار، وهذا يعتبر رقم ليس بكبير؛ لأن المخطط كان اجتذاب من 5 إلى 7 مليارات دولار، بسبب أن لدينا ما يقرب من 14 مليون مصري مغترب.
وتابع أبو المجد أن مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج هذه المرة، لم يتغير فيها الشروط التي كانت موضوعة في المرة الأولى، ولكنها ستحظى بالتعديلات التي حدثت في الأولى، والاستفادة منها منذ بداية بدئها، ولمدة 3 أشهر فور إقرارها، وليس في منتصفها كما حدث في المرة الأولى.
واكد رئيس رابطة تجار السيارات، ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، سيكون اكثر إيجابية ومن المتوقع أن يجلب 3 مليارات دولار، لعدة أسباب، أهمها عدم إهدار الوقت كما حدث في المرة الأولى للتعديلات .
وتوقع أبو المجد ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، ربما يؤثر فى أسعار السيارات؛ بسبب دخول سيارات بالأعداد المرجوة منه وضخها للسوق المحلى المصري بأعداد كبيرة .
وأنهى رئيس رابطة تجار السيارات حديثه، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من المغتربين حاولوا الانضمام للمبادرة في مرتها الأولى، ولكن واجهوا معوقات، ثم بعد ذلك حدثت تعديلات، ولكن الوقت كان ضيقا للمشاركة، وهذه المرة سيستغلون الفرصة منذ البداية.
استثناء احد شروط مبادرة التيسيرات لاستيراد السيارات
اما من جانب شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، طالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بالشعبة ، الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية باستثناء احد شروط مبادرة التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج وهو شرط الشحن من بلد الإقامة .
وأضاف رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان إعادة فتح المبادرة مرة أخرى؛ هو استجابة لنداءات المقيمين بالخارج ، ولكن وضع شرط الشحن من بلد الإقامة يصعب أمر الحصول على سيارة ضمن المبادرة لهم، بسبب أنهم لم يستطيعوا الحصول على مركبة من دول الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية .
وتابع هلالى ، أن شرط شرط الشحن من بلد الإقامة، يكلف المقيمين بالخارج دفع ودائع كبيرة، ومنعهم الاستفادة من تطبيق أي اتفاقية أخرى، مما يصعب عملية الحصول على سيارة ضمن هذه المبادرة .
وأوضح هلالى، أنه في حال الموافقة على إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة؛ ستكون النتيجة هي زيادة عدد المستفيدين من المبادرة، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية الموضوعة في خزينة الدولة .