زيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين بداية من يوم الاثنين 11-12-2023 قرار مهم اتخذته وزارة التموين لتلبية احتياجات المواطن من السكر الحر الذي تطرحه وزارة التموين بسعر 27 جنيها بالمنافذ التابعة ومن خلال السلاسل التجارية للقطاع الخاص في إطار مبادرة الدولة لخفض الأسعار.
8 كيلو سكر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إتاحة 2 كيلو سكر حر/سعر الكيلو 27 جنيها لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر بجانب حصة البطاقة التموينية (4 أفراد) من سكر الدعم التي تصل إلى 6 كيلو سكر ليصل المجموع الذي يحصل عليه المواطن 8 كيلو سكر.
4 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 3 أفراد فأقل
وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للبطاقة 3 أفراد فأقل والتي تحصل على كيلو سكر مدعم لكل فرد ليتم إضافة كيلو سكر حر على قيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية.
وجاء ذلك خلال توجيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الوزاري رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
وتم توجيه كافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.