يعاني الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والتي تسببت في وقف الإنتاج وإغلاق الاقتصادات، وزيادة الإنفاق على سياسات الصحة العامة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وحزم التحفيز الاقتصادية التي أقرتها البلدان المختلفة لاحتواء أثار الأزمات الاقتصادية المصاحبة للجائحة، لذلك تسعى الدولة جاهدة لزيادة الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.
حل أزمة الدولار
تتابع الحكومة تنفيذ خطتها لحل أزمة النقد الأجنبي عبر مسارين وهما:
- الأول، زيادة مواردها من الدولار عبر زيادة الصادرات من المنتجات السلعية مستهدفة الأسواق الإفريقية ودول إعادة الإعمار المجاورة، وتوطين بعض الصناعات.
- أما المسار الثاني، فيتمثل في خفض تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية عبر تمويلات خليجية بفائدة ميسرة، أخرها الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح.
وتواجه دول العالم مشكلات اقتصادية في أعقاب ارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالميًا، مما أدى محلياً إلى زيادة فاتورة واردات مصر من الخارج، عقب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
ومن جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مع رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد؛ لبحث العمل على تعميق المكون المحلي، وتوطين بعض الصناعات، والتعرف على مقترحات وآراء المصنعين لزيادة الصادرات المصرية لدول إعادة الإعمار، مضيفًا أن الغرفة تقدمت بخطة عمل متكاملة لزيادة معدلات نمو الصناعات الهندسية، وننتظر نتائجها خلال الفترة المقبلة.
ويجتمع مدبولي بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية لبحث زيادة الاستثمارات الصناعية في البلاد، وكان آخر اجتماع، الأحد، وجدد خلاله مدبولي التأكيد على منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، للمساهمة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني، وطرح قائمة بـ152 منتجًا يستهدف توطينها محليًا، بحسب بيان رسمي.
وسبق وقال مدبولي: إن الدولة لديها خطة لتوفير النقد الأجنبي لمدة عام كامل، وأضاف أن الدولة منذ المؤتمر الاقتصادي وتم الإعلان فيه عن توصيات كثيرة وهي تتحرك وتنفذ تلك التوصيات، مشيرًا إلى أنهم أعلنوا أن لديهم خطة لتوفير النقد الأجنبي حتى مدة 6 أشهر مقبلة حتى نهاية العام المالي، ولكن لدينا الآن خطة لتوفير النقد الأجنبي لمدة عام كامل بخطة واضحة والدولة تعمل فيها وتتحرك بخطى واضحة.
وكشف المهندس، في تصريحات له، عن عزم وفد من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية زيارة العراق، اليوم الثلاثاء، لبحث زيادة الصادرات المصرية لبغداد، والاستفادة بما تمتلكه المنتجات المصرية من ميزة تنافسية في السعر والجودة، مشددًا على أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية لتوطين صناعات محليًا لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، ولحل أزمة النقد الأجنبي.
توفير النقد الأجنبي
ونمت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 1% فقط خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 2 مليار دولار، واستحوذت أسواق تركيا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وبلجيكا على أعلى نسبة نمو في الصادرات خلال أول 6 شهور من العام الحالي، حسب بيانات رسمية.
فيما قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن رئيس الوزراء عرض قائمة بمنتجات تستهدف الدولة تصنيعها محليًا لتخفيض فاتورة الاستيراد، في المقابل، عرض رؤساء الغرف الصناعية خطة كل غرفة لزيادة الصادرات المصرية؛ لأنها الحل الأمثل لأزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، خاصة لدول إعادة الإعمار، والأسواق الإفريقية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا، كما وجه بعقد اجتماعات مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية، والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التي سيتم تصديرها لدول إفريقيا، بحسب بيان رسمي.
وزار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على رأس وفد حكومي، مصر منتصف شهر يونيو الماضي، ووقع 11 اتفاقية شملت التعاون الاقتصادي في المشروعات الصغيرة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والسياحة وتدريب الموظفين.
وزاد صافي الاحتياطيات الدولية لمصر للشهر الحادي عشر على التوالي بقيمة طفيفة لتصل إلى 34.9 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو الماضي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن النقد الأجنبي تحرك مرتفعاً خلال الفترة الماضية وهو ما يعد يعد خطوة جيدة، حتى وإن كان تحركاً طفيفًا، ومن الجيد أنه ارتفع ولم يتراجع في ظل التحديات العالمية، مضيفاً أن الاحتياطي يكفي احتياجات مصر من الواردات، لحوالي 4 أشهر ونصف، وهو معدل مقبول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع تكلفة الاستيراد.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اقتصادات دول العالم تواجه أزمة وتحديات كبيرة نتيجة للعديد من الأسباب سواء تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية ومشاكل سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد، وغيرها من التحديات العظيمة التي تواجهها الحكومات.
وأشار الإدريسي، إلى أن مصر تأمل ارتفاع الاحتياطي للنقد الأجنبي بنسبة أكبر، كما حدث في فبراير 2020، والتي وصل الاحتياطي وقتها إلى 45.5 مليار دولار، متابعاً أن الدولة والبنك المركزي لديهما إصرار كبير لزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية، وسط توقعات باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لسنوات قادمة.