أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، أن مصر بصدد الحصول على حزمة من جهات دولية مختلفة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة عقب توقيع صفقة رأس الحكمة البالغة نحو 35 مليار دولار، وكذا الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.
20 مليار دولار جديدة
أكد معيط، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، اليوم، حضره نائبا الوزير ورؤساء المصالح الإيرادية، الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. مضيفًا أن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ8 شهور الماضية شهدت تحسنًا ملحوظا في المؤشرات، حيث حققت فائضا أوليا بنحو 193 مليار جنيه مقارنة بـ41 مليار العام الماضي، أي أكثر من 4 مرات ونصف المرة.
وتابع وزير المالية أن حزمة المساندة لمصر من شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر.
وقال معيط إن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده.
وكشف وزير المالية عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال 8 شهور مضت إلى 6.7% مقارنة بنحو 5%، بينما زادت الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.3 مليار جنيه.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من كافة شركاء التنمية.
ومن جانب آخر، كان معهد التمويل الدولي، توقع دخول 50 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري في العام الجاري 2024، قائلًا يوم الخميس، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام مصر اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات بنهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف المعهد في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن نطاق وسرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتي ستدر تمويلا فوريا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابيا.
ومن المقرر أن تتلقى مصر بفضل الصفقة 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة، وأن يجري شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري وضخها في مشروعات لدعم التنمية والتطوير الاقتصادي، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وقال التقرير إن شطب الودائع الإماراتية من شأنه خفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبا مما سيؤدي لأن يسجل المركزي صافي أصول أجنبية إيجابيا في السنة المالية 2023-2024.
وأضاف التقرير "الأكثر أهمية، أن شطب ودائع الإمارات سيقلص إجمالي الدين الخارجي. بالقيمة الدولارية، نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة عند 165 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 إلى 157 مليارا في السنة المالية 2023 - 2024".
وقال معهد التمويل إنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي سيظل قابلا للإدارة عند 45% في السنة المالية 2023 - 2024 ارتفاعا من 42% في 2022 - 2023.
وأضاف أن المكاسب المفاجئة الكبيرة من النقد الأجنبي التي ستتحصل عليها مصر ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
وأشار المعهد إلى أنه كان قد توقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر نحو 15 مليار دولار وذلك بشكل تراكمي في الفترة من السنة المالية 2023 - 2024 إلى السنة المالية 2025 - 2026.
وقال المعهد إن السيولة المباشرة بالنقد الأجنبي البالغة 24 مليار دولار التي ستحولها الإمارات لمصر ستساهم في تغطية أي احتياجات تمويلية متبقية في المستقبل المنظر على الرغم من أن جزء من تلك الأموال سيستخدم لأغراض أخرى منها تصفية طلبات الاستيراد المتراكمة من أجل إدارة الضغط في سوق الصرف الموازية.
ووفقا لبيانات المعهد، من المتوقع نمو اقتصاد مصر 2.6% في السنة المالية الجارية، وانتعاش النمو إلى 4.5% في 2024-2025.