تعمل الحكومة المصرية على خطة طموحة لحل أزمة الدولار، والذي أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنها أزمة عابرة، وذلك خلال جولته بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، يوم السبت 18 نومفبر الماضي، موجها حديثه لـ "رجال الصناعة المصريين"، بأن الأزمة التي تشهدها مصر تمثل أزمة عابرة، وسوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
الحكومة تنهي أزمة الدولار
وأكد مدبولي، حينها، أن ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر تظهر في ضخ مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة.
من جانبه، كان سامح الخشن، المتحدث باسم الحكومة، أكد أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، حيث تعمل الحكومة على حل المشكلة من جذورها، حيث إن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وسيتم الإعلان قريبا عن طروحات جديدة.
وأضاف الخشن، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، موضحا أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات.
من ناحية أخرى تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الدولارية، وتنوع مصادرها من الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح سندات حكومية مقومة بـ الين الياباني واليوان الصيني، وأخيرا الإعلان عن سندات جديدة مقومة بالروبية الهندية، لزيادة الحصيلة الأجنبية.
طرح السندات وزيادة تمويل صندوق النقد
وقال وزير المالية، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية، العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يتم بحث أيضا إصدار شريحة ثانية من الصكوك، وإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام المقبل، إضافة إلى أن صندوق النقد أكد على رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم إلى القاهرة، وهناك تواصل وسعي مستمر، لإتمام المراجعة قريبا، في ظل وجود 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في السنة المالية الحالية.
وأكد معيط، على هامش مشاركته في فعاليات (COP28)، أن العلاقات بين مصر صندوق النقد ممتدة، فالصندوق لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض، وطرق تمويل التعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة.
جذب 12 مليار دولار استثمارات
ليست السندات وحدها، أو شرائح تمويل صندوق النقد، هو الاتجاه الوحيد الذي تتحرك فيه الحكومة لسد الفجوات التمويلية، حيث أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام، وذلك بعد توسيع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على إصدار سندات بالروبية الهندية، بعدما أصدرت مصر سندات الساموراي في السوق اليابانية بنحو 60 مليار ين، ضمن إجراءات توفير الدولار اللازم لسد الالتزامات.
طرح سندات الباندا والساموراي
وبحسب وزارة المالية، فإن قيمة هذه السندات تعادل 500 مليون دولار، وتصل مدتها لـ5 سنوات بعائد سنوي 1.5%، والإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والمؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
وأيضا كانت مصر، قد أصدرت نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا بالسوق الصينية والمقومة بـ اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، ويبلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
طرح المركزي أذونات خزانة
من ناحية أخرى يطرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه، بداية من يوم الخميس الماضي، وحتى غدا الأحد، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، ويبلغ قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الأول 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، أما عن قيمة الطرح لليوم الثاني فقد بلغ إجماليها 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين، بلغت قيمة الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.