تشهد الفترة الحالية، مستوى عاليا من التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وارتفاعا في حجم التبادل التجاري، والذي تجاوز حاجز الـ 7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال 2022، رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، بينما تجاوز عدد الشركات التركية في مصر 790 شركة، تقدر حجم استثماراتها بنحو 2.5 مليار دولار، بجانب الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها 2020 بقيمة 400 مليون دولار في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والأثاث والصناعات الغذائية والهندسية.
1000 شركة تركية في مصر
ويتطلع البلدان لدفع التعاون بمختلف المجالات، لتحقيق تطلعات الشعبين، وفي هذا الإطار أكد المهندس علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن توجيهات الرئيس السيسي، كانت واضحة في الفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن الجانب المصري كان يحتفى بالشركات التركية لأقصى درجة في جميع اللقاءات، حيث إن الشركات بعض النظر عن مصدرها، هي شركة مسجلة مصرية وبسجل تجاري مصر، وبالتالي تشغل مصريين، وتجلب الدولارات لمصر.
وقال عز، في تصريحات إعلامية، إنه خلال الزيارة الأخيرة لوزير التجارة والصناعة، تم عقد لقاءات من 30 شركة تركية سوف تأتي للاستثمار في مصر، فيما تتواجد بالفعل 790 شركة تركية تستثمر في مصر بإجمالي 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سنصل إلى 800 شركة، وهناك اتفاق على الوصول لـ1000 شركة تركية للاستثمار في مصر.
أما عن حجم التبادل التجاري، فأكد عز أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا تجاوز الـ10 مليارات دولار في السلع والمواد البترولية، وأصبحت تركيا هي الشريك التجاري الثاني لمصر، بينما الميزان التجاري مع تركيا لصالح مصر حاليا.
وأضاف أن الشركات التركية التي تعمل مصر معها تعلم لحساب التصدير سواء لتركيا أو أوروبا، وبالتالي فالميزان التجاري والاستثمار التجاري، لصالح مصر، ونسعى حاليا للتوسع في التصنيع مع تركيا، والتصدير لأفريقيا وتركيا نفسها، وهناك شركات تركية عديدة تنقل أنشطتها إلى مصر.
7 اتفاقات بين مصر وتركيا
كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أجرى زيارة إلى تركيا في الفترة من 1 وحتى 3 أغسطس الجاري، تلبية لدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وهي أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في الـ 10 سنوات الأخيرة، واتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية، عير تنفيذ ما يلي:
- استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
- الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
- إقامة تعاون مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة.
- تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين.
- تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
- بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
- عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية، خلال زيارة الوزير التركي عمر بولاط لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
الاعتماد على الجنيه والليرة
في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة الدولار العالمية الأخيرة، جعلت العديد من الدول تفكر في حلول يدلية، وخلق سلة معاملات جديدة بعيدة عن الدولار، مشيرا إلى أن التعامل بين الدول بالعملات المحلية تم بالفعل مع عدد من الدول مثل مصر وروسيا ومصر والصين.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ومصر وتركيا تحاولان في تكرار التجربة، في التبادل التجاري، بالعملة المحلية لأن تركيا تمثل 7.7 مليار دولار سنويا حجم التبادل التجاري بين الدولتين وهذا يعني استبدال هذا المبلغ الكبير بـ الجنيه والليرة بديلا للدولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي لتقليل الضغط على الدولار وتقليل الأزمات الاقتصادية المتسببة في نقص الدولار والاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري وهذا سيقوي من عملة هذه الدول في مواجهة العملات الأخرى بحيث يكون هناك سلة عملات محددة مع الدول الأكثر تبادلا خلال العام المالي الاقتصادي المقبل.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
البيانات الرسمية، تشير إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر، بلغت 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال العام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021 بزيادة قدرها 14%، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام 2019 عند حدود 5.4 مليار دولار، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، وسجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 4 مليارات دولار خلال العام 2022، وذلك مقابل 3 مليارات دولار خلال العام 2021 (بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%).
وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال العام نفسه، مقابل 3.74 مليار دولار خلال 2021 (بتراجع طفيف 0.7%)، وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة 32.3%.
وبلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بتراجع 31.1%.