شهدت الفترة الأخيرة خروج شائعات تتعلق بفرض رسوم على متلقي المكالمة التلفيونية بقيمة 10 قروش للدقيقة، وهو الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أية رسوم على متلقي الخدمة.
يشار إلى أن فرض الرسوم عادة ما يكون من خلال قانون جديد يصدر عن مجلس النواب، وهو ما لم يحدث خلال الفترة الأخيرة، حيث فض البرلمان دور الانعقاد الثالث، دون فرض أية رسوم جديدة تتعلق بالمكالمات التليفونية.
لا رسوم على متلقى المكالمات
كما أن تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة، الصادر قبل فض دور الانعقاد الثالث، لم تتضمن وجود زيادة في الرسوم المتعلقة بالرصيد والمكالمات التلفونية، ولا تتعلق بمتلقي الخدمة.
يذكر أن قانون القيمة المضافة وضريبة الجدول، وقانون رسم تنمية موارد الدولة، قد حدد تفصيلا الرسوم التي تفرض على مستخدم خدمة الاتصالات، حيث أنها في الماضي كانت تتحملها الدولة، لكن بعد تعديلات أجريت على القانون، أصبح المستخدم هو الذي يتحمل تلك الرسوم، لأن الأصل هو أن يتحمل مستخدم الخدمة الرسوم وليس مقدم الخدمة.
وفي التقرير التالي، نستعرض الرسوم المتعلقة بالاتصالات، والمنصوص عليها بـ قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، ورسم تنمية موارد الدولة بتعديلات القانون رقم 83 لسنة 2020، وكذلك ضريبة الدمعة.
ضريبة القيمة المضافة
وتطبق على الاتصالات و شحن الرصيد الذي يقوم به عملاء شركات الاتصالات العاملة في مصر ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنسبة 14 %، وتأتي بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، حيث ينص القانون في المادة الخامسة على أنه تخصيم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن.
ضريبة الجدول
كما تفرص على الاتصالات التي يقوم بها مستخدم الخدمة من خلال شحن الرصيد، ضريبة الجدول، والتي تقدر بنحو 8%، وضريبة الجدول هي ضريبة تفرض بنسبة خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السع والخدمات المحلية. بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول.
ضريبة الدمغة
بالنسبة لـ ضريبة الدمغة، فهي تنص على أنه تستحق 8 جنيهات ضريبة سنوية، على أن يتحمل تلك الضريبة جميع عملاء شركات الاتصالات.
وقد حدد القانون واللائحة التنفيذية قيمة ضريبة الدمغة، والتي تحدد بقيمة 8 جنيهات مرة واحدة سنويا لعملاء الاشتراك الشهري، أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع فيتم خصم الضريبة بواقع 67 قرشا.
رسم التنمية
كما تطبق رسم تنمية موراد الدولة، بموجب القانون رقم 83 لسنة 2020، على الاتصالات، حيث وردت تحت البند رقم 9 من القانون، والخاص بالمحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.
وينص القانون على أنه تحصل أو تفرض ضريبة الدمغة بقيمة جنيهان علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.
يشار إلى أنه بخلات تلك الرسوم التي تطرقنا لها، والتي تفرض في الأصل على عملاء شركات الاتصالات، فلا توجد أي رسوم بينها على متلقي المكالمات التلفيونية بشكل خاص، حيث أنه لا يتحمل أي مبالغ مالية على الإطلاق نظير تلقيه المكالمات، ولا يوجد ضمن القوانين التي استعرضناها أي رسوم تنص على هذا.
كما أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، لم يفرض أو يتخذ أي قرار متعلق برسوم جديدة في قطاع الاتصالات مؤخرًا، وبالتحديد فيما يتعلق بمتلقي المكالمات التلفونية.
