يترقب المصريون خلال الساعات القليلة المقبلة ، القرارات الجديدة للجنة تسعير المنتجات البترولية والتى من المقرر أن تجتمع خلال شهر يوليو الجاري لتحديد أسعار البنزين، سواء بالتثبيت أو التحريك، وذلك وفقًا للتوقيت الدوري لانعقادها.
ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء
في سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن سابقًا أن الدولة التزمت خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مراعاةً للمواطن المصري.
وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة “صدى البلد”، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل.
الحكومة تتعهد بمراعاة المواطن
وأشار إلى أن تحريك الأسعار سيكون بشكل بسيط ويراعي المواطنين، مؤكدًا أن الدعم للفئات محدودة الدخل سيستمر حتى في حال تم تحريك أسعار الكهرباء.
زيادة جديدة في أسعار البنزين
من جانبه، توقع النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة جديدة لأسعار البنزين والسولار، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار البنزين أو انخفاضها في مصر مرتبط بالأسعار العالمية،حيث أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يأتى كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وربطها بالأسعار العالمية في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.
وعن أسباب رفع الحكومة أسعار البنزين ، أكد" عمر" لـ صدى البلد أن لجنة التسعير المشكلة من وزارتى البترول والمالية، تقوم بمراجعة ربع سنوية لأسعار منتجات الطاقة وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادا الي مجموعة من العوامل، أهمها الأسعار العالمية للبترول والتي مازالت تشهد زيادات مستمرة ، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج التي تعتبر الى حد كبير مستقرة، علاوة على انخفاض مخزونات البترول فى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع وراء الارتفاعات الكبيرة فى أسعار النفط العالمية.
