طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإجراء بتدقيق عاجل في عمل الأونروا إثر "مزاعم في غاية الخطورة" "عاجلة"؛ مضيفا أنه يراجع عملية التمويل؛ وذلة بعد ادعاءات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وأخبر المتحدث باسم اللجنة، إريك مامر ، الصحفيين أن المراجعة يجب أن يقودها خبراء معينون من المفوضية الأوروبية وأن يتم إجراؤها جنبا إلى جنب مع تحقيق الأمم المتحدة في الادعاءات.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنه من المتوقع أن توافق الأونروا على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي
وأشارت المفوضية إلى أنه سيتم تحديد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء نتيجة تحقيق الأمم المتحدة وقراراتها.
وكان الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر ممول للوكالة في عام 2022، بعد الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين أعلنتا بالفعل عن تجميد التمويل.
وقبل قليل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.
وحتى الآن، قامت 12 دولة بتعليق تمويلها للأونروا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا والنمسا وإيطاليا فنلندا ورومانيا.
