لطالما أدت مشكلة المهاجرين على الحدود بين ولاية تكساس الامريكية والمكسيك إلى توترات بين الولاية وحكومة الولايات المتحدة لسنوات.
واتجهت الأوضاع للأسوأ بعد قرار حاكم ولاية تكساس بإرسال المهاجرين العابرين للولاية إلى المناطق التي يحكمها الديمقراطيون، وخاصة نيويورك، ما سبب تصعيدا للجدل بين الولاية والبيت الأبيض.
انفصال ولاية تكساس
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية، بعد اتهام حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، له بتدمير البلاد بسبب موقف الحكومة الفيدرالية المساعد للمهاجرين غير الشرعيين.
فيما دعمه عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية الديمقراطي براندون جونسون، في وقت سابق، ملقية باللوم على إدارة الرئيس بايدن وتكساس بسبب المعاناة التي تعيشها مدينته لرعاية آلاف المهاجرين القادمين من تكساس.
وسرعان ما تحول التوتر بين ولاية تكساس والبيت الأبيض إلى صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، بعد دعم 25 حاكمًا جمهوريًا لإدارة تكساس.
وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود.
وأمرت محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر الماضي، عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلبًا طارئًا، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.
وبعد تصويت أغلبية 5 مقابل 4 في المحكمة العليا، تزايدت دعوات سكان ولاية تكساس لإعلان الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثار قرار المحكمة غضب سكان تكساس الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها الحاكم الجمهوري جريج أبوت لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية، والتي شهدت تدفق الأشخاص الذين يعبرون الحدود من المكسيك.
وطالبت وزارة الأمن القومي الأمريكية ولاية تكساس بمنحها "الوصول الكامل" إلى الحدود، وقالت تكساس إن منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، ولكن تم منع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من الوصول إليها، وفقًا للرسالة.
وكتب حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، مساء الجمعة قال فيها: ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها.. وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين.
وأكد حاكم ولاية تكساس، جريح أبوت، أن هناك 6 ملايين عبورا حدود الولاية بطريقة غير قانونية خلال السنوات الـ3 الماضية، موضحا أن بايدن الذي لم يتخذ الخطوات اللازمة لمنع ذلك "غير شرعي وولايته تحت الاحتلال".
وأعلن حاكم الولاية، أن الحرس الوطني لولاية تكساس يواصل مهامه في المنطقة، في الوقت الذي أرسلت فيه 10 ولايات جمهورية أمريكية أخرى حرسها الوطني إلى ولاية تكساس لدعمها ضد القوات الفيدرالية التابعة للحكومة.
وأوضح حاكم تكساس، أن قوات الحرس الجمهوري التابعة للولاية مستعدة لمواجهة السلطات الفيدرالية الحكومية، الأمر الذي آثار مخاوف مشرعين جمهوريين من اندلاع حرب أهلية في تكساس، وانفصال الولاية عن بقية الولايات الأمريكية.
جدير بالذكر أن ولاية تكساس عانت من الهجرة غير الشرعية على حدودها لسنوات، حيث تم استخدام الأسلاك الشائكة على أجزاء محددة مع حدود المكسيك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور لتكساس.
يأتي ذلك نظرًا لأن ولاية تكساس تشكل مركز الثقل بالنسبة لتوافد المهاجرين من دول أميركا اللاتينية، بأمريكا، في ظل معاناة إنسانية للاجئين من جهة، وأزمات سياسية واقتصادية تترافق مع وصولهم إلى أميركا من جهة أخرى.
ويعتبر البحث عن أصل المشكلة في ملف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة معقد ويرجعه مختصون إلى السلطة التشريعية في أمريكا.
ويمكن النظر لتحركات الجدية ضد الهجرة غير الشرعية لتكساس منذ توقيع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مرسومًا في يناير عام 2017، بتشييد سور على طول الحدود المكسيكية - الأمريكية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن الأمر سيساعد على بناء "حاجز مادي كبير على الحدود الجنوبية".
وفي ديسمبر 2018، خسرت أطراف كبيرة من الحكومة تمويلها، واضطرت إلى الإغلاق، وبدأت إغلاق الحكومة جزئياً في 22 ديسمبر 2018، على أثر المأزق الحاد بين الكونجرس الأميركي، والرئيس ترامب حول تمويل الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي ديسمبر 2019، منع القاضي الأمريكي، ديفيد بريونس، الرئيس ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار من أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وجاء الأمر القضائي بعد قرار قاضي المحكمة الجزئية ديفيد بريونس بولاية تكساس، ذكر فيه عدم قانونية إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه أموال من وزارة الدفاع لمشروع الجدار.
وفي مايو 2021، وسع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، استخدام الأسلاك مما سمح للولاية بتركيب السياج بالقرب من نهر ريو جراندي الحدودي الفاصل.
ووصل عشرات المهاجرين في سبتمبر الماضي إلى الحدود الخاضعة لتدابير حماية مشدّدة، بينما تعاملت شرطة الحدود رسمياً مع مليون و800 ألف مهاجر عند حدودها الجنوبية خلال عام.
ولا تقتصر الهجرة على الفارين من الحروب فقط، بل اتسعت لتشمل مهاجرين من أزمات اقتصادية في بلادهم مثل هندوراس أو فنزويلا وغيرها.
ووصل آلاف الفارين من بلدانهم في العام المنصرم إلى معابر حدودية مختلفة في تكساس، وفي أغسطس أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشئ برنامجاً لمساعدة اللاجئين.
ما هي ولاية تكساس
- أصبحت الولاية رقم 28 للاتحاد في عام 1845.
- تحتل تكساس الجزء الجنوبي الأوسط من البلاد.
- أكبر ولاية من حيث المساحة باستثناء ألاسكا.
- تمتد 1600 كيلومتر من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب بإجمالي مساحة 695.662 كيلومتر مربع.
- تحدد المياه العديد من حدودها.
- يشكل المسار المتعرج للنهر الأحمر ثلثي حدود تكساس الشرقية.
- يحفر نهر ريو جراندي قناة ضحلة تفصل تكساس عن المكسيك إلى الجنوب الغربي.
- تتنوع وتتسع في جميع جوانب معالمها المادية والاقتصادية التاريخية والثقافية.
- كانت جزءًا من الإمبراطورية الإسبانية لأكثر من قرن.
- كانت جزءًا من دولة المكسيك الجديدة من عام 1821 لعام 1836، عندما حصلت على استقلالها.
- كان لها وجود قصير الأمد كجمهورية قبل الانضمام إلى الاتحاد.
- تخلت عن استقلالها لتصبح ولاية أمريكية.
- رغم تعاطف سكانها بقوة مع تراث رعاة البقر إلا أن صورة الولاية تغيرت بشكل كبير على مدار القرن العشرين.
- تشتهر بثروتها الزراعية الكبيرة، وإنتاجها الكبير للنفط والغاز الطبيعي، والصناعة والتمويل، والمراكز الحضرية الضخمة التي تعزز الحياة الثقافية العالمية.
- تتمتع بمساحات شاسعة من المروج العالية والنطاقات المخصصة للماشية والقطن.
- عدد السكان طبقا لإحصاء عام 2023 بلغ 30 مليونا و500 ألف نسمة.
- طالما كان سكان الولاية متنوعين عرقياً.
- يمثل الأمريكيون الأصليون أقل من 1% من سكان تكساس.
- خمسي سكان تكساس من أصل إسباني.
- يعتمد اقتصاد تكساس بشكل كبير على النفط والغاز.