شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام بحضور رجال الدولة وصناع القرار.
تقليل الضغط على الدولار
وقال الرئيس السيسي: "لما قولنا قبل كده إننا عايزين إيراداتنا على الأقل تساوى مصروفاتنا، والأولويات إننا نبدأ في قطاع الصناعة"، مضيفا: "لكن هل الدولة وبنيتها الأساسية كانت جاهزة نعمل دا ولا لا، هل كان عندنا طاقة الغاز أو الكهرباء متاحة لمشروعات، ممكن إنها تنطلق دلوقتي، بقول في الأول 14 و15 ما كانتش جاهزة، وكان المفروض نجهز الدولة كبنية أساسية لإطلاق تنمية صناعة، هي دي الأمل بالنسبة لنا".
وتابع الرئيس السيسي خلال تعقيبه في إحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "الـ150 قائمة اللي قال عليهم وزيرة التجارة والصناعة، مش محتاجين دراسات جدوى فيهم، ومستعدين نقدم حوافز أكثر كمان من اللي أعلناهم ممكن يوفروا لنا من فواتيرنا 25 مليار دولار، طب لو أنا قدرت في القائمة اللي فيها 150 إني أجذب القطاع الخاص يشتغل فيها سواء مصري أو أجنبي، هيعمل إيه؟ هيخفض لي الفاتورة والضغط على الدولار هيقل".
وأكد السيسي: "إحنا محتاجين كدولة خلال المرحلة دي التركيز كي نقنع المستثمرين المصريين والأجانب بالمجيء للعمل معنا في المشروعات وقائمة تصنيع المستلزمات المستوردة"، مضيفا: "على سبيل المثال نستورد إطارات السيارات من الخارج وتكلفتهم تصل لـ 700 أو 800 مليون دولار ولو مصنع تصنيع الإطارات اتعمل في مصر يمكن أن نوفر 250 مليون دولار ".
وتابع الرئيس: "إحنا كدولة ومستثمرين ورجال أعمال محتاجين للتحرك بفعالية لإقناع المستثمرين للعمل معنا"، مضيفا:" الدولة مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين".
وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي جعل من الاقتصاد المصري ذات هوية حقيقية وأصبح نموذجا تنمويا يحتذى به، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي في جميع القطاعات، مشيرا إلى الإنجازات التي لم تشهدها مصر من قبل في كيفية اختيار وتنفيذ المشروعات القومية التي عكست التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، فهناك إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة وضخمة للخروج من الأزمات، مؤكدا أن الأزمات جعلت من الاقتصاد المصري قادراً على امتصاص التحديات ومواجهتها بشكل حير عقول العالم حول استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى رغم تداعيات الصراعات التجارية وتأثيرها على كبرى الاقتصاديات.
الاقتصاد المصري والأزمات
وتابع: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية؛ فأخذ الاقتصاد ثقة كبيرة لدى المؤسسات المالية العالمية ما ساهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا: كان هناك إصرار على العمل والاجتهاد ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح وتنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف خضر - خلال تصريحات لــ"صدى البلد": القيادة المصرية تسعى لإيجاد حلول غير تقليدية لدعم الاقتصاد بشكل كامل، ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية، مشيرا إلى مواصلة جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار الأمني والمالي المتوازن، وكذلك المبادرات القومية للحفاظ علي العمالة وتوفير فرص العمل وكذلك توفير كافه السلع الأساسية والعمل على خفض أسعارها في ظل الأزمة الراهنة.
وشدد خضر على صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة وجهود الحكومة في مساندة النشاط الاقتصادي من خلال إعطاء العديد من المنح والحوافز والقضاء على البيروقراطية وتحسين مستوى أداء العاملين فى الجهاز الإداري لدعم تلك المشروعات الحيوية، مشيرا: هناك حوافز كبيرة وإعطاء حزم تمويلية بأسعار فائدة مخفضة وتسهيلات إئتمانية، مما زاد من قدرة الدولة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وجعل المنتج المصري ذات قدرة تنافسية عالية.
وأكمل: تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التنمية المستدامة في البنية التحتية من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق الممارسات البيئية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وتلبية احتياجات الأجيال القادمة، كما تهدف هذه الجهود والمشروعات إلى تعزيز التنمية الشاملة في مصر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من أجل الحفاظ على مستوى تدفق العملة الصعبة.
واختتم: الاتفاقيات التجارية الجديدة التي أبرمتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لاستخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية مع الدول الصديقة لمصر من أجل تخفيف الضغط على الدولار كان لها دور مهم في تنويع سلة العملات الأجنبية ودعم قيمة الجنيه المصري في ظل الظروف الراهنة وتراجعه أمام الدولار.
تفاصيل مؤتمر حكاية وطن
وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسات مهمة ركزت على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
وفيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
