انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري الابقاء على سعر العائد على الإيداع والاقراض دون تغيير خلال جتماع لجنة السياسات النقدية شهر مايو حيث سجر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عقب تثبيت أسار الفائدة نجو بيع 3,115 جنيه وشراء 3,135 جنيه.
أسعار الذهب اليوم
- سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 3,560 شراء 3,583
- سعر جرام الذهب عيار 22 بيع 3,263 شراء 3,284
- سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 3,115 شراء 3,135
- سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,670 شراء 2,687
- سعر جرام الذهب عيار 14 بيع 2,077 شراء 2,090
- سعر جرام الذهب عيار 12 بيع 1,780 شراء 1,791
- سعر جرام الذهب الاونصة بيع 110,716 شراء 111,427
- سعر الجنيه الذهب بيع 24,920 شراء 25,080
- سعر جرام الذهب الكيلو بيع 3,560,000 شراء 3,582,857
تأثير قرار تثبيت سعر الفائدة على أسعار الذهب في مصر
قال تحليل، إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة سواء بالرفع أو بالخفض أو بالتثبيت تؤثر على مسار السياسة النقدية وأسعار الصرف وبالتالي على أسعار الذهب، وبعد تثبيت الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية من التداول فوق المستوى 3150 جنيه للجرام، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
تثبيت سعر الفائدة هو قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما تكون الأوضاع المالية تسير في الاتجاه المناسب للبنك، وهو القرار الذي كان متوقعاً في اجتماع البنك المركزي، كون البنك يحتاج إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الذي نجح في دفعه إلى التقلص خلال الأشهر الماضية.
البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2024
أسعار الذهب عالميا
استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية دون مستوى 2400 دولار، مع تجدد مخاوف استمرار ضغوط التضخم التي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الصادر أمس.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3155 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، لتسجل 2365 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3606 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2704 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2104 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25240 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 43 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2421 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2378 دولارًا.
وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات سوق العمل الصادرة منذ قليل، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل نسبيا.
وقالت وزارة العمل في تقريرها الخميس إن طلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 8 آلاف طلب إلى مستوى قدره 215 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 مايو، في حين كان يتوقع الاقتصاديون قراءة أكثر ارتفاعًا تبلغ 220 ألف طلب.
في حين ارتفع متوسط طلبات البطالة لأربعة أسابيع، وهو مقياس أكثر موثوقية لسوق العمل لأنه يخفض التقلبات من أسبوع لآخر - إلى 219.750 ألف طلب، بزيادة قدرها 1.750 ألف طلب.
وبلغت طلبات البطالة المستمرة، والتي تمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بالفعل، 1.794 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو، دون تغيير عن البيانات الأسبوع الماضي.
وتولي الأسواق اهتمامًا وثيقًا بسوق العمل، الذي يظل عاملًا حاسمًا في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يشير الاقتصاديون إلى أن ضعف سوق العمل سيدفع تضخم الأجور إلى الارتفاع، الأمر الذي سيرفع معدل التضخم "أسعار المستهلكين".
لم يتفاعل سوق الذهب كثيرًا مع بيانات سوق العمل الإيجابية، حيث يشهد ضغوط بيع قوية كرد فعل على التوقعات المتشددة التي عكسها محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أظهر محضر لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي قلقًا متجددًا بشأن تهديد التضخم المستمر،و قال أعضاء اللجنة إن الأمر استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪.
وكشف المحضر أيضًا أن بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنه إذا زادت ضغوط التضخم، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا".