قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن أي مخطط أو ترتيبات بشأن مستقبل غزة يجب أن تمر من بوابة الشرعية الفلسطينية، من بدايتها إلى نهايتها، وبمشاركة القيادة الفلسطينية بجميع تفاصيلها، بما في ذلك الموافقة عليها، باعتبار ذلك شأناً فلسطينياً داخلياً لا سلطة لنتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم عليه.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن أي خطط وترتيبات لا تضمن وحدة جغرافيا الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض لا تعدو كونها إبقاءً متعمدا على فتيل دورة الحرب مشتعلاً.
وحذرت الوزارة من الخطط التي يسعى إليها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف بشأن مستقبل قطاع غزة، خاصة من ناحية محاولة الفصل بين الضفة والقطاع لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتبرت الوزارة في بيان، أن مثل تلك الخطط المزعومة تأتي امتداداً للمحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، واستكمالاً لحرب الإبادة الجماعية ومحاولة إنهائها بمجزرة سياسية تحول دون إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره في أرض وطنه أو تأجيل تطبيقه والمماطلة والتسويف في إنجازه.
ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار خلف مراوغات نتنياهو المضللة لإخفاء نواياه الحقيقية في تحقيق طموحاته ومواقفه الاستعمارية العنصرية المعادية للسلام والرافضة للدولة الفلسطينية، أو الانجرار خلفه لتوظيف الحديث عن مستقبل غزة والانشغال الدولي به كغطاء لإطالة أمد الحرب، وامتصاص الضغوط الدولية الراهنة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بشكل يعاكس إرادة السلام الدولية ويفشل الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع في هذه الظروف بالذات.
