أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي وافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل بالأراضي المملوكة للدولة الإسرائيلية "الأراضي المحتلة" بأغلبية 33 صوتا مقابل 10، في أعقاب مزاعم بأن أعضاء في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وزعمت مذكرة توضيحية لمشروع القانون أن "الأونروا بمثابة منصة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود، وفي المدارس التي تديرها في القدس، تتم دراسة المحتوى المعادي للسامية”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وتابعت: “إن دور الأونروا هو التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين فقط، أي أنه لا يوجد مجال لها لتقديم أي خدمات داخل أراضي دولة إسرائيل”، مضيفة أن “مؤسسات الأونروا بمثابة أرض خصبة لارتكاب الأعمال والتحريض ضد دولة إسرائيل”.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، لا يزال بحاجة إلى المرور عبر اللجنة وثلاث قراءات إضافية في الجلسة المكتملة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف المدير العام لسلطة أراضي إسرائيل بطرد الوكالة من أي أرض دولة تحتلها حاليًا.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
