وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
قرارات الحكومة اليوم
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع قرار الحكومة عددًا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الحكومة وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
تحسين مؤشر الاقتصاد
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الحكومة اليوم هي قرارات إيجابية للصالح العام للدولة، حيث تعمل على ترشيد الانفاق العام والخاصة بجهة الدخل في مصر العامة للدولة، لتقليل الإنفاق، حيث إنه من الممكن أن يكون هناك انفاق غير مبرر او انفاق غير ضروري وليس له احتياج في هذا الوقت ، في ظل الظروف الدولية والمتغيرات كحرب إسرائيل مع قطاع غزة وفي ظل المتغيرات التي تعصف بالاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف خالد الشافعي لـ "صدى البلد" أنه آن الأوان لوضع آلية لهذا الإنفاق من خلال إعادة ترتيب وإعادة وضع رؤية كاملة متكاملة لكل أوجه الانفاق الخاص بالجهات الموجودة والتي تتحمل موازنتها على الموازنة العامة للدولة للحد من حجم هذا الانفاق، أما عن العوائد المتوقعة من هذا القرار، هو تقليل حجم الدين مشيراً إلى أنه اذا كانت الميزانية بها عجز، فأنه يتم استكماله من الدين العام، وبالتالي عند تقليل حجم الانفاق يقل حجم الدين مما سيعطي مؤشرات جيدة لكل من يقرأ الموازنة العامة للدولة ، وسيكون مؤشر جيد للاقتصاد الكلي وللاقتصاد بشكل عام، لان تحسين المؤشرات يتم عن طريق ذلك.
من جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية سيكون له مردود إيجابي في تحقيق التوازن في عملية الإنفاق العام وتوجيه تلك الأموال إلى الاستثمارات الضرورية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية الراهنة خاصة أن عملية ترشيد الإنفاق العام يعتبر قرارا هاما للحكومة، وذلك من أجل تحقيق التوازن المالي يساعد ترشيد الإنفاق العام في الحفاظ على التوازن في الموازنة العامة للدولة. من خلال الحد من النفقات غير الضرورية والتحكم في الإنفاق العام، يمكن للحكومة تجنب التراكم الديني والعجز المالي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلد .
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" تعزيز الكفاءة والفعالية يمكن أن يسهم ترشيد الإنفاق العام في تعزيز كفاءة الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية العامة، من خلال تقليل النفقات العابرة والإجراءات البيروقراطية الزائدة، يمكن تحسين عملية اتخاذ القرار وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الأداء والإنتاجية، تحقيق العدالة والمساواة: يمكن أن يساهم ترشيد الإنفاق العام في تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع. عندما يتم توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية وتكافؤ، يمكن تحقيق فرص متساوية للجميع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشا، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يمكن أن يسهم ترشيد الإنفاق العام في تعزيز مستويات الشفافية ومكافحة الفساد ،عندما يتم تحسين إدارة الموارد وتعزيز آليات المراقبة والرقابة، يمكن تقليل فرص الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بشكل صحيح وفقا لأغراضها المخططة.
وأكمل: يعتبر ترشيد الإنفاق العام قرارًا ضروريًا لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فعالية وعدالة استخدام الموارد العامة، وبالتالي هناك خطوات يجب اتخاذها لتحقيق ترشيد الإنفاق العام خلال الفترة المقبلة تقييم النفقات الحالية لذلك يتطلب ترشيد الإنفاق العام تقييما دقيقا للنفقات الحالية، كما يجب تحليل وتقييم النفقات في جميع القطاعات والجهات الحكومية لتحديد الأنشطة والبرامج التي تتطلب النفقات الأكثر والتي يمكن تقليلها أو إلغاؤها، وضع أهداف واضحة لذا يجب وضع أهداف واضحة لتحقيق الترشيد في الإنفاق العام، وينبغي تحديد المعايير والمؤشرات التي يمكن قياسها لتقييم تقدم الترشيد وضمان التحقيق المستمر للأهداف، تحسين إدارة المشتريات ويمكن تحقيق توفير كبير من خلال تحسين إدارة المشتريات الحكومية.
ويجب تعزيز الشفافية والمنافسة في عمليات المناقصة وتعزيز المراقبة لمكافحة الفساد وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال المنفق، مراجعة الأنشطة والبرامج وينبغي مراجعة جميع الأنشطة والبرامج الحكومية لتحديد الأنشطة غير الضرورية أو المكررة.
وتابع: يجب التركيز على الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالي وتقليل الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، تحسين التخطيط المالي: يجب تحسين عملية التخطيط المالي لتوجيه الموارد وفقًا للأولويات والأهداف الاستراتيجية، كما ينبغي تحديد الأولويات وتوجيه الموارد إلى القطاعات والمشاريع التي تحقق أكبر قيمة وأثرا اقتصاديًا واجتماعيا ، تعزيز الشفافية والمراقبة ويجب تعزيز مستويات الشفافية والمراقبة في عمليات النفقات العامة.
كما يجب أن تكون هناك إجراءات رقابية فعالة لمراقبة وتقييم النفقات وتحديد أي تجاوزات أو انتهاكات، تعزيز الوعي والثقافة المالية كما ينبغي تعزيز الوعي والثقافة المالية بين المسؤولين والموظفين الحكوميين، يجب توفير التدريب والتثقيف المالي لضمان فهم الأهداف والأدوار فيما يتعلق بترشيد الإنفاق العام وتحقيقه بشكل فعال، التعاون والشراكة من خلال تعزيز الترشيد في الإنفاق العام من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، كما يمكن الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في القطاع الخاص لتحسين إدارة النفقات وتحقيق التوفير، تقييم ومراجعة مستمرة من خلال إجراء تقييم ومراجعة دورية لتنفيذ ترشيد الإنفاق العام. يساعد هذا في تحديد النجاحات والتحديات واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لتحقيق أهداف الترشيد.
