تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لترشيد النفقات، على مستوى الإنفاق العام أو الاستثمارى، من أجل مواصلة جهود الحماية الاجتماعية ودعم المواطن، والوفاء بالالتزامات الأخرى.
وتستهدف الحكومة من تلك الإجراءات السيطرة على موجة الغلاء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وحل أزمة عدم توافر العملة الصعبة بشكل يعالج أزمات الاستيراد، مع استمرار جهود حماية المواطن من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
تخفيف الأعباء عن الموازنة
في هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، اليوم، إن مفاوضات الصندوق والسلطات المصرية مستمرة، ولم يحدد بعد قيمة زيادة القرض.
وأضاف أزعور، ردا على تساؤلات عديدة بشأن مصر، خلال مؤتمر صحفي عُقد افتراضيا، أن مفاوضات المراجعتين الأولى والثانية مع الحكومة مستمرة، والزيادة مرتبطة بتقييم تداعيات حرب غزة على مصر، والسياسات التي يجب على القاهرة اتباعها لمواجهة التضخم وشح العملة والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها، مردفا: "بعد بحث هذه المسائل، بالطبع إذا تطلب الأمر رفع قيمة التمويل سنفعل".
وكانت مصادر متعددة محلية رسمية، قد ذكرت أن قرض الصندوق لمصر قد يتضاعف إلى 6 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار، وبالغ البعض في قيمة الزيادة، وقدروها بما قد يصل إلى 8-10 مليارات دولار.
ترشيد الإنفاق الاستثماري
ووقعت مصر مع صندوق النقد، اتفاقا للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 350 مليون دولار، غير أن البرنامج توقف، بسبب عد التزام القاهرة ببعض بنود برنامج التمويل، ما أدى إلى تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، والشريحتين الثانية والثالثة بقيمة إجمالية 700 مليون دولار، كان من المفترض الحصول عليها خلال 2023.
وأوضح أزعور، أن برنامج الصندوق الموقع مع مصر، له 4 أهداف، هي حماية الاقتصاد من تأثير العوامل الخارجية، ومرونة سعر الصرف، وعلاج التضخم "الذي ارتفع بشدة وتجاوز 33%"، إضافة إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال: "اقتصاد مصر يستطيع تحقيق نمو 5% و6% مثل سنوات سابقة، بشرط منح دور أكبر للقطاع الخاص".
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الحكومة اليوم هي قرارات إيجابية للصالح العام للدولة، حيث تعمل على ترشيد الانفاق العام والخاصة بجهة الدخل في مصر العامة للدولة، لتقليل الإنفاق، حيث إنه من الممكن أن يكون هناك انفاق غير مبرر او انفاق غير ضروري وليس له احتياج في هذا الوقت ، في ظل الظروف الدولية والمتغيرات كحرب إسرائيل مع قطاع غزة وفي ظل المتغيرات التي تعصف بالاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف خالد الشافعي لـ "صدى البلد" أنه آن الأوان لوضع آلية لهذا الإنفاق من خلال إعادة ترتيب وإعادة وضع رؤية كاملة متكاملة لكل أوجه الانفاق الخاص بالجهات الموجودة والتي تتحمل موازنتها على الموازنة العامة للدولة للحد من حجم هذا الانفاق، أما عن العوائد المتوقعة من هذا القرار، هو تقليل حجم الدين مشيراً إلى أنه اذا كانت الميزانية بها عجز، فأنه يتم استكماله من الدين العام، وبالتالي عند تقليل حجم الانفاق يقل حجم الدين مما سيعطي مؤشرات جيدة لكل من يقرأ الموازنة العامة للدولة ، وسيكون مؤشر جيد للاقتصاد الكلي وللاقتصاد بشكل عام، لان تحسين المؤشرات يتم عن طريق ذلك.
وتابع: يجب التركيز على الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالي وتقليل الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، تحسين التخطيط المالي: يجب تحسين عملية التخطيط المالي لتوجيه الموارد وفقًا للأولويات والأهداف الاستراتيجية، كما ينبغي تحديد الأولويات وتوجيه الموارد إلى القطاعات والمشاريع التي تحقق أكبر قيمة وأثرا اقتصاديًا واجتماعيا ، تعزيز الشفافية والمراقبة ويجب تعزيز مستويات الشفافية والمراقبة في عمليات النفقات العامة.
