خطوة جديدة تقوم بها الحكومة وفاء بتعهداتها القانونية والدستورية لأصحاب المعاشات، وفي إطار فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لرد أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تعبر عن جهد كبير لحفظ حقوق أصحاب المعاشات، والتي بدأت من خلال إقرار نص قانوني بالتوافق مع الحكومة.
وكان قانون المعاشات الجديد قد نص شمل إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.
الحكومة توفي بتعهداتها لأصحاب المعاشات
وترجمة لهذا النص، تواصل الحكومة للسنة الرابعة على التوالي سداد المستحقات لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل سنوي. وخلال55 شهرًا الخزانة العامة قامت بسداد 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 55شهرا منذ، وذلك توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا.
ومن خلال هذه المستحقات، تستطيع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
وبنهاية العام المالي الماضي 2023/2024 الذي انتهى بنهاية شهر يونيو النصرم، دعمت الدولة منظومة المعاشات بـ 202 مليار جنيه، وقد أكدت الحكومة على أنها مستمرة في دعم المنظومة.
تجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2050، والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ستكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد سددت كل المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تبلغ قيمتها نحو 46 تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه.
ووفقًا للقانون، لا تقر الموازنة العامة للدولة، إلا بعد إدراج المبالغ المتعلقة بمستحقات صندوق المعاشات، فضلا عن نص القانون على وجود فوائد على التأخيرات التي تقوم بها الوزراة "وزارة المالية" المتعلقة بالسداد.
القانون يحفظ حقوق أصحاب المعاشات
ولحفظ حقوق أصحاب المعاشات، نص القانون على أنه فى حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المعاشات نص على أنه يتم إعادة النظر في القسط المدفوع من جانب وزارة المالية، لصالح المعاشات، حيث يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة
وتضمنت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة المعاشات 15، والتي تصرف لـ 13 مليون مستفيد، وقد فُعل هذا البند منذ شهر مارس الماضي.
وذكر الحكومة في توضيحها لزيادة مخصصات أصحاب المعاشات، أنها جاءت في إطاالإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2024، والتي من بينها أيضا إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه خلال 24/25، منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
