أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.
قرار مفاجئ من التموين
كما يتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.
وأشار الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن علي السكر.
أسباب أزمة السكر
ولفت مصلحي، إلى أن 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنويا لتغطية الاحتياج المحلي بعجز 400 ألف طن عن المطلوب، ولكن السكر الموجود في مصر حاليا يكفي الاحتياج المحلي، ولكننا نعاني مشكلة في توصيله للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكات التوزيع.
وأوضح أن انخفاض سعر السكر محليا دفع التجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميا.
وأشار: تلبية طلبات القطاع الخاصة بالكامل في وسط أزمة السكر أمر صعب، ولكننا أخذنا حصة من مخزون الوزارة وتم توزيعها على التجار.
سقوط عصابة السكر
تورط مسئول كبير داخل وزارة التموين برفقة 8 موظفين أخرين، في عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر، مما تسبب في أزمة السكر التي عاني منها المصريون في الفترة الماضية.
ووقع مستشار وزير التموين برفقه 8 موظفين أخرين، في قبضة نيابة أمن الدولة العليا، وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وفجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرًا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.
وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.
