شهدت تعاملات الأربعاء 6 مارس 2024 في مصر قفزة في سعر الدولار في البنوك والصرافات مسجلا 47 جنيها، فيما عاود الدولار في السوق السوداء الصعود مجددًا ليسجل 46 جنيها بدلاً من 39 جنيها أمس الأول، بعد حالة من الانهيار.
قفز سعر الدولار في البنوك المصرية ليتخطى سعر السوق السوداء، للمرة الأول منذ أشهر، لإعادة السيطرة على العملة الخضراء ونقل زمام السيطرة إلى الجهات المصرفية الرسمية. وتخطى سعر الدولار في البنوك المصرية حاجز 46 جنيها ووصل في بعض البنوك إلى 47 جنيها، وظل في السوق السوداء عند نفس مستوى 46 جنيها بعد صعود في ساعات الصباح قبيل إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة.
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء
وعلى مدار الأيام الماضية تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات متدنية بعد تخطيه حاجز الـ 70 جنيها للدولار، متأثرا بصفقة رأس الحكمة التي تدر عوائد تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية.
وقرر البنك المركزي صباح اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي لم يعلن عنه قبل عقده. وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويعد قرار تحرير سعر الصرف، الذي أعلنه البنك المركزي كان متوقعا، وسيساهم في سرعة توجه المواطنين المحتفظين بالدولار إلى وضعه في البنوك، ومن المتوقع زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالقطاع المصرفي بعدما كانوا يتداولونها في السوق السوداء. ويحتاج الأمر بعض الوقت للحكم على قرار تحرير سعر الصرف.
وينتظر أن يتسبب رفع سعر الفائدة في وضع أموال المواطنين في البنوك للاستفادة من زيادة معدلات الفائدة التي تصل لمستوى كبير.
وبالعودة إلى الحديث عن تحرير سعر الصرف، وفقا لبيان البنك المركزي، وهو ما يعني توحيد سعر الصرف، وتعد خطوة مهمة اقتصاديا، وضربة موجعة للسوق السوداء، جرى اتخاذها باحترافيه وفي توقيت مناسب بعد توفير سيولة دولارية بأكثر من طريقة منها صفقة رأس الحكمة، ومن المنتظر أن تقضي على السوق السوداء للعملات الأجنبية وخاصة الدولار.
أهداف القرار
تعتبر عملية ضبط الأسعار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التضخم، أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، ويستهدف القرار توفير سيولة نقدية من العملات الأجنبية للقضاء على الطلب الكبير على النقد الاجنبي ضمن خطة اصلاحات اقتصادية.
وتبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودًا كبيرة للحفاظ على قوة الاقتصاد وإزالة معوقات الاستثمار وتوطين الصناعة المصرية.
