تعمل مصر على تنويع مدخلاتها من العملات الأجنبية خاصة الدولار، وذلك لدعم الاقتصاد، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، عبر مصادر جذب العملات الأجنبية المختلفة، من الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر
وأعلن البنك المركزي، اليوم عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي 35.173 مليار دولار، مرتفعا من 35.102 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع الاحتياطي الأجنبي على أساس شهري بمقدار طفيف، فيما كشفت تقارير رسمية صادرة من المركزي، عن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاجز الـ 8 أشهر لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطى المعدلات العالمية.
وأوضح المركزي، الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود في خزائن البنك المركزي، واصل ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.، مؤكدا أن حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر شهد ارتفاعا بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023، ليصل إلى 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، وبذلك يسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي بنهاية شهر أغسطس 2023، أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي ما يقترب من 8 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
وتأتي زيادة الاحتياطي الأجنبي، خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي، لإحداث حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي وخفض الضغط على طلب الدولار؛ عبر اتفاقية مبادلة الديون مع الصين والإمارات، والحد من المسحوبات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر بالعملات الأجنبية في غير العلاج والتعليم، بعد ظهور حالات لاستخدام البطاقات بممارسات غير مشروعة تضعف الاقتصاد المصري.
عوامل ارتفاع الاحتياطي
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، يرجع إلى عدة عوامل أهمها إيرادات قناة السويس، بعد التطورات الكبيرة في المجرى الملاحي، والمنطقة الاقتصادية، بجانب تحويلات المصريين بالخارج، ومحاولات الدولة لتوفير المبادرات لهم مثل مبادرة تصدير العقار ومبادرة استيراد السيارات، فكل هذه التسهيلات تزيد من الحصيلة الدولارية وتزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف رضوان خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تشديد الرقابة لمنع السوق السوداء ومحاولة السيطرة عليها، كما أن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية الانتجاية التي دخلت الخدمة وتوفر حصيلة دولارية أيضا، وقللت من فاتورة التصدير، وبالتالي كل هذه الجهود تعمل على توفير النقد الأجنبي.
تمديد الودائع الخليجية
ولفت إلى أن زيادة الاحتياطي أن له علاقة بتمديد بعض الدول الخليجية للودائع الدولارية الخاصة بها في مصر، وهذه الدول تربطنا بها علاقات قوية، ولديها ثقة ورؤية لمدى تحسن الاقتصاد المصري وتنافسيته.
وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي، وأن انعكاسات ارتفاع الاحتياطي الاجنبي، يعطي مؤشرا قويا لطمأنة مجتمع الأعمال العالمي، وتكون مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، ويدحض وسائل الاعلام التي تحاول إثارة البلبلة بشأن أزمة الدولار وغيرها، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطي يؤكد عدم وجود أزمات كما يتم تصديره في الاعلام.
وكان تقرير حديث للبنك المركزي، كشف عن تجديد الإمارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتنتهي في يوليو 2026 بدلاً من يوليو الماضي، موضحا أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها.
وأعلن المركزي عن زيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار مشيرا إلى مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024، لتبلغ إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي نحو 4 مليارات دولار، وتتضمن هذه الوادئع، وديعة بقيمة 2 مليار دولار مُستحقة السداد في سبتمبر 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية من بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.
