وسط حالة من الترقب، لقرارها، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 3 أغسطس المقبل، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الخامس للجنة هذا العام، ويأتي بعد عدة أيان من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وبذلك يكون الفيدرالي قدر رفع سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001، مع حالة الترقب لاجتماع لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
عن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، توقعت مؤسسة مورجان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية بالولايات المتحدة، أن يبقى المركزي المصري، على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 3 أغسطس المقبل، عند مستوى 18.25%، نتيجة الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات الحكومية العامنة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات، مع توقعا بأن يلجأ المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أي بنسبة 2%، في اجتماع لجنة السياسية المقرر عقده سبتمبر المقبل ليصل سعر الفائدة إلى 20.25%.
وأكدت المؤسسة الأمريكية في تقريرها حول الاقتصاد المصري، أن رفع الفائدة قد يكون مبررا حال كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية لامتصاص معدلات التضخم، والتحول لنظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، متوقعا بدء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.6 نهاية عام 2024، بعدما يصل إلى ذروته لمستويات 38% بسبب تبعات ارتفاع أسعار الوقود والعملات، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 40.3% فبراير الماضي، مقارنة بـ 31.2 في يناير بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
أما عن تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فقد زف مورجان ستانلي خبرا مفرحا، متوقعا عدم إجراء أي تعديلات على سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى شهري سبتمبر وأكتوبر المقلبين، قبل إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي مع الحكومة، مشيرا إلى أن مصر سوف تحقق تقدما في برنامج صندوق النقد الدولي، لتأمين التمويل والحصول على باقي دفعات القرض الأخير.
توقع بنك مورجان ستانلي إتمام المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد مع الحكومة بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، ولكنه حذر من 3 مخاطر رئيسية بشأن التمويل، رغم إعلان مصر عن صفقات للطروحات الحكومية قيمتها 1.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة موديز للتصنيف الائتماني والمتوقع صدورها أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس، بينما يتمثل الخطر الثاني في قرار صندوق النقد بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، للمرة الخامسة هذا العام، يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، وذلك لبحث ومناقشة أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعدما عقدت 4 اجتماعات حتى الآن خلال عام 2023 الجاري، وكان الاجتماعات في 2 فبراير الماضي، و30 من مارس، و18 مايو، و22 يونيو، وبهذا يكون اجتماع الخميس 3 أغسطس هو الخامس الخامس للجنة السياسة النقدية.
وخلال الـ 4 اجتماعات الماضية خلال العام الجاري، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك، مرة واحدة كانت في اجتماع مارس وبمقدار 200 نقطة أساس أي بنسبة 2%، لتصبح أسعار الفائدة في مصر كالتالي 18.25% و19.25% و18.75% للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الأخير 22 يونيو الماضي، الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.
