كانت إسرائيل حتى الأمس القريب تتقدم بخطوات حذرة في مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك بسبب خوفها من القرارات الدولية الرافضة للاستيطان، ورغم أن دولة الاحتلال لم تكن تحترم هذه القرارات في نهاية المطاف، حتى عملية طوفان الأقصى التي كانت بمثابة فرصة ذهبية لقوات الاحتلال.
تصفية القضية الفلسطينية
كشف تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، عن وثيقة سرية عبارة عن توصية لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملائيل، مفادها نقل سكان غزة "قسرا" إلى سيناء، بعد نهاية الحرب الدائرة في القطاع الآن.
ونشرت "كالكاليست"، وهي صحيفة اقتصادية، تلك المعلومات استنادا لوثيقة حصلت عليها يوم الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تتناول وثيقة جملائيل ظاهريا 3 مقترحات للتنفيذ لفترة ما بعد الحرب، ولكن المقترح "الذي سوف يؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد"، هو نقل مواطني غزة إلى سيناء، وفقا للوثيقة.
وبناء على الوثيقة التي تحصلت عليها "كالكاليست" يتضمن هذا المقترح 4 خطوات:
- إنشاء مدن خيام في شبه جزيرة سيناء جنوب غرب قطاع غزة.
- إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان.
بناء مدن في شمال سيناء. - إنشاء منطقة مراقبة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوبي الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الوثيقة تدعو كذلك إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى، حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة، حيث ورد ذكر دولة كندا وبعض الدول الأوروبية، مثل اليونان وإسبانيا، وبعض دول شمال إفريقيا، من بين دول أخرى.
وبالرغم من حساسية المعلومات، أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الوثيقة لا تعكس "خطة رسمية" من الحكومة الإسرائيلية، ولكنها حتى الآن، تبقى "مقترح من وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أيضا أنه بحسب وزير الاستخبارات السابق، عضو الكنيست إليزار شتيرن، فإن "الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات. يمكنهم أن يأخذوا التوصيات بعين الاعتبار، لكن لا تفرض عليهم مقترحات".
من جانبه قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، إن حديث وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية لصحيفة كالكاليست، عن وجود خطة لتهجير سكان قطاع غزة أو فلسطيني غزه إلى شبه جزيرة سيناء أو تهجير بعضهم إلى دول أوروبية ككندا أو اليونان أو أسبانيا أو شمال أفريقيا أو غيره حديث غير مقبول سواء لدي الفلسطينيين أو حتى مصر بأي حال من الأحوال.
وأضاف الغباشي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما يحدث الآن من عمليات عسكرية في قطاع غزة ليس رد ضربة حماس، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن في القطاع هو اجبار للسكان على الهجرة قد تكون مؤيدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
وتابع: يجب على الدول العربية اتخاذ موقف في القضية الفلسطينية ووضع حل شامل وعادل لها، لافتا إلى أن التاريخ لن يرحم الحكام العرب الذين تخاذلوا عن دعم القضية الفلسطينية في هذا الوضع الصعب الذي تمر به فلسطين، ويقع العبء الأكبر في هذا الصراع على مصر والأردن باعتبارهما دولتي جوار، مؤكدا أن مصر بفضل قوة جيشها لن ترض بما يحدث على أي حال من الأحوال.
تفاصيل مشروع غزة الكبرى
من جانبه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عما يُسمى مشروع غزة الكبرى، الذي تهدف إسرائيل من ورائه، حسبما تردد، إلى توسيع مساحة قطاع غزة غربا على حساب شبه جزيرة سيناء، صدرت تحذيرات عن الأوساط الرسمية والشعبية الفلسطينية والمصرية على السواء من خطورة مشروع كهذا.
وقد تصاعدت تلك التحذيرات بشكل أكبر بعد أن أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أيام أنه "في نهاية هذه الحرب، لن يتم القضاء على حماس في غزة فحسب، بل سيتم تقليص مساحة غزة أيضا".
وحذر الرئيسان عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة من مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث يعيش 2.3 مليون نسمة تقريبا على مساحة 365 كيلومترا مربعا من الأرض، إلى سيناء.
ويهدف مشروع غزة الكبرى، الذي يقتضي أيضا تقليص مساحة قطاع غزة من جهة الشرق، إلى إيجاد منطقة عازلة تفصل بين حدود القطاع والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منه لتوفير مزيد من الأمن لهذه البلدات.
ويأتي ذلك بعدما أظهر هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر ما بين 200 - 250 آخرين، ثغرة تتعلق بالمساحات الجغرافية، حيث وصل مقاتلو الحركة إلى نحو 10 كيلومترات من الضفة الغربية.
كما مثل ذلك خطورة شديدة على إسرائيل، إذ إن وجود اتصال بري بين الضفة والقطاع يعني عزل وسط إسرائيل وجنوبها عن باقي الأراضي، وإجبار القوات الإسرائيلية على العمل في ظروف صعبة للغاية وجرها لقتالٍ دامٍ داخل المدن المكتظة على الأراضي التي قامت عليها إسرائيل في 1948.
وهذا المشروع قديم وسبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة (دولة غزة الكبرى) بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، إن مشروع غزة الكبرى هو عبارة عن إقامة "دولية" دولة غزة، تبدأ من العريش وتمر إلى قطاع غزة، ويتم فيها توسيع القطاع، بصورة كبيرة، وتغير البعد الديموغرافي، وهي ما تعرف بتقاسم الأراضي، وتبادل الأراضي بين العرب وإسرائيل.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وراء هذا المشروع الجنرال آيلاند، وهو من يؤسس تقسيم الأراضي وتوزيعها، وطرحها في إطار سياسي منذ سنوات طويلة، حتى يتم إعادة تدويرها بصورة أو بأخرى، وهذا المشروع يقابله رفض عربي، ولكن مشروع غزة يتم اقتراحه من آن لأخر عندما تنشأ الخلافات والأزمات العربية الإسرائيلية، وبالتالي يبدأ الحديث حولها بصورة أو بأخرى عن إمكانية التغير.
وأشار فهمي، إلى أن ارتباط هذا المشروع بإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وإغلاق باب الحل، باعتبارها قضية أزعجت العالم، إذا نحن أمام مشروع قديم جديد يتجدد من آن لأخر على حسب الأسس المطروحة فيه، حيث أنه يشغل بال واهتمام إسرائيل وورائها أمريكا، ولا يعتبر هذا المشروع حل لقضية فلسطين على الإطلاق.
وكان الرئيس السيسي قد كرر رسالته بشأن القضية الفلسطينية أكثر من مرة، قائلا: "أؤكد للعالم بتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري، أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا"، متسائلا: "هل كتب على هذه المنطقة أن تعيش في هذا الصراع للابد، ألم يحين الوقت ويأتي الحين بأن الوضع القائم من تدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم والقدس لأن يتوقف".
خارطة حل لأزمة فلسطين
وتابع السيسي، أن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة وحققت ذلك عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وبقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على التعاون، وتقول مصر بكلمات ناصحة أن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تحقيق المصير والعيش والكرامة في دولة مستقلة.
وأوضح أن العالم أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيولة دون تسابق على الصراع ما يهدد السلم والأمن الدوليين؛ ولذلك وجهت الدعوة لمناقشة والعمل للتوصل لتوافق محدد لخارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور كالتالي:
- التدفق الكامل والآمن للمساعدات.
- التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار التام.
- التفاوض في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقرارات الشرعية الدولية.
