قررت لجنة السياسة النقديـة داخل البنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي: استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023، مشيرا: في المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي "على الصعيد العالمي".
وتابع البيان: كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، لافتا: في ذات الوقت ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
رفع أسعار الفائدة
وأشار البيان: من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
ولفت البنك المركزي: ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، متابعا: توضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء و"على الصعيد المحلي".
وأكمل البيان : من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022 /2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، نوه البيان إلى أنه انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وأشار البيان: ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، مضيفا: كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وأردف البيان: وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الدولار والذهب
في هذا الصدد قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، إنه يرى أن رفع سعر الفائدة يحقق 3 فوائد أهمها كبح جماح التضخم، الحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة، وضبط السياسة المالية، وذلك من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك، ويعاد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات - خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ذلك يمكنه أن يخلق 3 تحديات أيضاً وأهمها هو ركود الأسواق؛ بطء النمو، وسحب الأموال من الاستثمارات، مشيراً إلى أن القرار يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقًا للفائدة الجديدة.
وأكمل حديثه، قائلا إنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وأكد أن الذهب والدولار يعدان ملاذات آمنة يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون عند هبوط الجنيه، وبما أن الفائدة على مدخرات الجنيه سترتفع إلى 25% إذن سيلجأ المضاربون لبيع الذهب والدولار، وبالتالي تنخفض قيمتهما مقابل الجنيه، مرجحا: "تراجع أسعار الذهب في الفترة القادمة".
وطالب أبو بكر الديب بالسيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير لجذب مدخرات المواطنين وبالتالي تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الطلب على الدولار ووقف المضاربات عليه.
وجاء اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، ضمن الاجتماعات الثمانية التي يقيمها البنك خلال العام الواحد، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو ويونيو.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير في 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
