البنك المركزي يوجه ضربة قوية للمتلاعبين في سعر

يبحث الآلاف عن سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث يعد محل اهتمام التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية.

التلاعب في أسعار الدولار

وواصل سعر الدولار في السوق الموازية لتجارة العملة "السوق السوداء" تراجعه بقوة خلال تعاملات صباح اليوم الأحد بعد إعادة البنك المركزي فتح بطاقات الائتمان خارج مصر "كريدت كارد"، واستمرار تشديد القبضة الأمنية وضبط المضاربين.

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه في السوق السوداء خلال الساعات الماضية بعد موجة من الارتفاعات تسبب بها بعض المتلاعبين وتجار العملة، فيما ينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار، في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، داخل البنوك العاملة في مصر.

وكان قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوضع ضوابط لاستخدام بطاقات ائتمان بهدف التصدي لبعض الممارسات الخاطئة قد تسبب في تحرك سعر الدولار في السوق السوداء، غير أن البنك المركزي أعلن عودة فتح الحدود القصوى لبطاقات الائتمان وتخفيف بعض الشروط استجابة منه لشكاوى العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد.

واشترط البنك المركزي المصري على عملاء البنوك التقدم للبنك خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وقام البنك المركزي بإلغاء القيود لوقف ارتفاع الدولار في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء من 4 إلى 5 جنيهات مرة واحدة.

حقيقة انخفاض سعر الدولار

ويحافظ البنك المركزي المصري على استقرار سعر الصرف منذ مارس الماضي رغم الفجوة بين السعر الرسمى والسعر في السوق الموازية.

وقال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار شهد تراجعا أمام الجنيه في السوق السوداء خلال الساعات الماضية بعد موجة من الارتفاعات تسبب بها بعض المتلاعبين، فيما ينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

وأضاف خطاب - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر الدولار سجل تراجعا حادا في السوق السوداء اليوم، وذلك يعود إلى قرار البنك المركزي المصري بالقيام بتسهيلات جديدة ورفع القيود عن تعاملات بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للمسافرين خارج مصر.

وتابع: "سبق وألغى البنك المركزي بطاقة الائتمان للعملاء خارج مصر فقط، مشددا على ضرورة التنسيق المسبق مع البنك قبل استخدامها، وذلك لأن هناك بعض الأشخاص الذين يرسلون بطاقات الائتمان التابعة لهم مع أشخاص آخرين، مما يكلف الدولة عملات أجنبية كثيرة في وقت احتياج الدولة إلى دخول العملات الأجنبية وليس خروجها".

أما عن المتلاعبين الذين تسببوا في موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء فينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة (126) من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

عقوبات تجار السوق السوداء

ونصت المادة (126) مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

والجدير بالذكر، أن سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري قيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك مصر سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي مسجلاً قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، ليصل إلى 45.60 جنيه للشراء، و46.10 جنيه للبيع.

ومن جانبه تعمل الدولة المصرية على تعزيز مدخلاتها من العملة الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنويع مصادر جذب العملة وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تعزيز باقي مدخلات الدولار مثل قناة السويس والسياحية، وأيضا ترشيد الإنفاق الحكومي، والبدء في طرح حصص الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.

ارتفاع صافي تدفق الدولار

ويُنظر إلى الطروحات الحكومية على أنها عمليات ضرورية للتخفيف من الضغط القائم منذ فترة على الجنيه، بجانب جذب الدولار، وإطلاق عملية إصلاح اقتصادي في إطار برنامج القرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وشهد حساب المعاملات الجارية في مصر تراجع العجز في الفترة من يوليو 2022، وحتى مارس 2023، من 13.6 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم عبور قناة السويس، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، بينما شهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بنسبة 26.1%، لتبلغ 17.5 مليار دولار، مقارنة بـ 23.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

أما عن باقي صافي التدفق الدولاري والعملة الأجنبية في مصر، فقد شهد زيادة في الفترة الأخيرة، وبلغت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

كما وارتفع صافي تدفق الدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلا حوالي 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.