أزمة كبيرة يواجهها لاعب بيراميدز رمضان صبحي، بسبب قضية المنشطات المتهم فيها، والتي تهدد استمراره في الملاعب لفترة طويلة، بناء على العقوبات التي أوردها قانون الرياضة وما بني عليها من لوائح أقرتها الهيئات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 2017.
وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وجهت لـ رمضان صبحي تهمتين، الأولى هي التلاعب في العينة والثانية هي استخدام وسيلة محظورة مخالفة لمكافحة المنشطات، وهي احتمالية استخدام مادة اختلطت بالعينة ولم يتم التعرف على المادة في اللجنة، وذلك بحسب ما صرح به حازم خميس رئيس المنظمة.
أزمة رمضان صبحي تثير مخاوفه
في ضوء ما وجه لـ رمضان صبحي من اتهامات، نستعرض الشق القانوني، الذي اعتمدت فيه المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات، على إدانة رمضان صبحي.
قانون الرياضة حظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
ووفقًا للقانون وفي ضوء قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، فإن رمضان صبحي قد خالف النص الوارد بالقانون، الذي نص على أنه الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
وحتى إذا لم يكن رمضان صبحي بنفسه قد تعاطى تلك المنشطات، فإن التهمة قد توجه لمن تسبب في ذلك، في ظل النص القانوني الذي يقر بأنه يُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
إيقاف رمضان صبحي
وأُقف، في مايو الماضي، رمضان صبحي عن ممارسة النشاط الرياضة، بعد إخطار من لجنة المنشطات المصرية لاتحاد الكرة ونادي بيراميدزبشكل مؤقت، لحين عقد جلسة استماع مع اللاعب فيما نسب إليه بوجود تلاعب في أحد عينات التحليل الخاصة بالمنشطات.
وتم تحويل رمضان صبحي إلى لجنة استماع جديدة بناء على طلب اللاعب قبل اتخاذ قرار بشأنه.
تعديلات منتظر على مواد المنشطات
تجدر الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون داخل مجلس النواب حاليًا، يتضمن تعديلًا بشأن المواد المتعلقة بالمنشطات في قانون الرياضة، والتي أشرنا إليها في أعلى التقرير.
ويأتي التعديل لتلافي ومعالجة الآثار السلبية التي شهدها التطبيق العملي لمواده وتداركها عند وضع التصور النهائي لمشروع القانون بشكل يُرضي ويُلبي كل الآمال والطموحات المعقودة على هذا القانون لوضع علاج وحل جذري لمشكلات الرياضة المصرية.
واستحدث مشروع القانون العقوبات التي تأتي في ضوء تعاطي للمنشطات، حيث تتفاوت ما بين الحبس والغرامة.
ويعاقب المتورط بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة.
