بعد ما شهدت السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وانتشرت بين المواطنين حالة من الحزن والضيق، تدخلت الحكومة المصرية، وأعلنت في اجتماعها الماضي عن انخفاض أسعار تلك السلع، وذلك سعيًا لتخفيف عبء غلاء الأسعار والمعيشة في الفترة الماضية.
مبادرة خفض أسعار السلع
بدأت اليوم منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و25 % لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية وإتحادي الغرفة التجارية والصناعية.
سلع مبادرة تخفيض الأسعار
وتتضمن المبادرة 7 سلعة أساسية وهي "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض".
وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.
وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعًا في الأسعار إذ يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.
كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو.
أما الجبنة مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه والعبوة 250 جرام بين 14 و16 جنيها حسب النوع.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوها إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، إنه سيجري تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من إلتزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلاً توافر المعروض من المنتجات.
ولفت كمال إلى أن الدكتور الدكتور على المصيلحي وزير التموين أصدر توجيها عاجلا لكافة المديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق .
وأشار كمال إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الاسعار فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.
ونوه متحدث وزارة التموين، إلى أنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.
وقال إنه يجري طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو والمحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها،
وتابع أن المكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها والـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.
أضاف كمال أنه يتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.
السلع الأساسية حد أقصى لسعر البيع
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التحارية، في بيان صحفي، إنه تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل إلى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن سبع سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
وأوضح أنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
وأوضح الوكيل أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
مطالب القطاع الخاص
وأكد الوكيل انه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الاسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لرئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.
وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
وأكد الوكيل أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
