تتزايد معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السكر بالأسواق لشراء احتياجاتهم، في ظل العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي تعتمد فيه الأسر المصرية على السكر في الحلويات، وهو ما تسبب في قلق المواطنين في ظل أزمة السكر التي تمر بها الأسواق، من حيث ارتفاع السعر وقلة المعروض
أسباب أزمة اختفاء السكر في الأسواق
برأ المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ساحة التجار من هذه الأزمة حيث أرجع أصلها لأسباب عدة، أهمها مشكلة التوزيع.
وقال في تصريحات تلفزيونية، إن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر، ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ، مشيرا إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية، فيما عدا ذلك تتيح الحكومة كميات من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لكنه لا يكفي احتياجات الأسر.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم.
علاقة التغيرات المناخية بأزمة السكر
كشف الباحث بالاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، عن عدة أسباب لأزمة نقص السكر، وعلى رأسها “شح المعروض وتراجع الإنتاج، وندرة الدولار، وجشع التجار”.
وقال الديب في أحد البرامج، إن بعض التجار “يحتكرون السكر، ويقومون بتخزينه لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب مرتفعة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية لأعلى مستوى لها، منذ عام 2011، بسبب انخفاض الإمدادات العالمية.
وأشار الديب، إلى أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، وهو ما أثر بالسلب على “السوق المحلية المصرية”.
هل يُخفض قرار منع تصدير السكر من سعره؟
منذ قرابة العام وتحديدًا في مارس 2023، أصدرت الحكومة القرار رقم 88 لسنة 2023، نص على وقف تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، ولجأت لمد العمل بالقرار أكثر من مرة.
كان آخر قرار، صدر في ديسمبر الماضي، حمل رقم 500 لسنة 2023، باستمرار العمل بوقف القرار لمدة 3 أشهر جديدة تنتهي منتصف مارس المقبل.
أسعار السكر الآن وموعد انفراج الأزمة
وصلت أسعار السكر المعبأ في السوق إلى 42 جنيهًا للكيلو، بينما يُباع في أماكن أخرى بـ50 جنيها، مع اتاحته في منافذ التموين خارج بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو.
وتلتزم وزارة التموين بصرف السكر على بطاقة التموين بسعر 13 جنيها فقط للكيلو، حيث أعلنت عن زيادة كميات محصول القصب المورد من المزارعين إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لـ 2 مليون و541 ألف و800 طن، وأن هذه الكميات أنتجت نحو 255 ألف طن سكر.
ويغطي إنتاج مصر من السكر 80% من الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد وجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين وانتاج السكر المحلى وضخ كميات كبيرة منه فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
سعر السكر يتراوح بين 10 إلى 15 جنيه في هذه الحالة
شدد الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، على أهمية توفير سكر مستورد بالسوق المصرية لزيادة المعروض من المنتج، مقترحا استيراد السكر من دول لديها وفرة في إنتاجه، مثل البرازيل، نظرا لكونها عضو بمجموعة بريكس مثل مصر.
ويمكن تطبيق أهم بنود البريكس وهو “الوفاء بالالتزامات الدولية بالعملة المحلية”، ما يمكن الحكومة المصرية من تلبيه احتياجات المصريين في شهر رمضان بالعملة المحلية، وإذا تم ذلك، يمكن توفير كيلو السكر البرازيلي في السوق المصري للمستهلك بسعر يتراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها فقط، بدلا من الأسعار الحالية.
