تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في قضية جبال الفلوس ، وقررت جهات التحقيق المختصة حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وبإجراء التحريات ، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
لايفوتك||
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة من القانون
وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
