يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب فى عدادات الكهرباء وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
عقوبة التلاعب فى عدادات الكهرباء
وواجه القرار الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الأشخاص المستخدمين لبعض الحيل من أجل التلاعب في عدادات الكهرباء أملا في خفض أسعار الفواتير، إضافة إلى ردع من يقوم بسرقة التيار الكهربائي والاستيلاء بذلك على المال العام.
وجاءت هذه العقوبات التي وضعها المشرع المصري على المخالفين رادعة حيث تصل إلى الحبس 6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف جنيه.
ونص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مادته رقم 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
