انتشرت خلال الايام القليلة الماضية عدد من الإعلانات المضللة التى تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة.
تحذير للمواطنين
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التى تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستغل تلك الصفحات صور وفيديوهات أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف خداع وتضليل المواطنين.
ودعا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، المواطنين، للحرص على استثماراتهم، والتحقق من صحة المعلومات قبل الإقدام على التعامل مع تلك الإعلانات الوهمية، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وتشمل الإعلانات التي تنشرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحف الرسمية، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان، ويتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك "https://www.facebook.com/EgyptianMinistyOfHousing?mibextid=ZbWKwL"، أو من خلال مركز خدمة العملاء بجهاز المدينة.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرص الهيئة على مصالح وأموال المواطنين، وعدم تعرضهم للنصب والتضليل من قبل الصفحات والإعلانات الوهمية التي تستغل إسم ومشروعات الوزارة والهيئة فى خداع المواطنين، مشدداً على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الصفحات والإعلانات الوهمية.
عقوبة قاسية لهؤلاء
يشار إلى أنه قد حذر قانون المستهلك الجديد من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث نصت المادة (9) من القانون على أن "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متي انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط إجراءات التعاقد.
كما وضع القانون ضوابط خاصة بالإعلانات العقارية، حيث نصت المادة (15) على أن: "يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمي من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".
وضع قانون حماية المستهلك عقوبة خاصة بالإعلانات المضللة، حيث نصت المادة (66) من القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولى، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
منع قانون البناء 119 لسنة 2008 الموحد أيضا ولائحته التنفيدية، الإعلان عن بيع أي أراض أو عقارات ما لم يتم ذكر الجهة المخصصة وتاريخ ونوعية التخصيص وجميع المعلومات القانونية الخاصة بالأرض الفضاء أو العقار، كما حظرت اللائحة الجديدة للبناء الموحد على الوسائل الاعلانية أن توهم المعلن وطالبته بضرورة التأكد من سندات العقارات المعلن عنها.
وحدات سكنية بالمدن الجديدة
وفي سياق آخر ، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح التكميلى لشقق الإسكان المتميز والتي تطرحها بمدينة العبور الجديدة.
ومن المقرر ان يضم الطرح 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على عكس الطرح الأصلي الذى كان عن بأسبقية الحجز إلكترونيا.
وأكد الوزارة أن التقديم يقتصر على للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.
والطرح يأتى فى إطار توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.
وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
