أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وتعتبرها جريمة حرب إضافية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في فلسطين، خاصة أن منظومة المحاكم هي إحدى أذرع الاحتلال التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان "كما تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له عدد كبير من الأطفال والنساء والرجال الذين تم اختطافهم بالقوة من قطاع غزة خلال الأشهر الماضية من سياسة التعذيب الممنهجة التي تستخدمها اسرائيل ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، حيث وصلت سياسات الاحتلال الوحشية المستمرة مستويات غير مسبوقة، أدت إلى استشهاد عشرات الاسرى الفلسطينيين تحت التعذيب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية غير القانونية.
وأضاف البيان " وتعبر الوزارة عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن تم اختطافهم بالقوة مؤخرا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، دون تحديد مصيرهم وهذا ما أكدته عديد التقارير والتحقيقات الصحفية من وسائل اعلام إسرائيلية وعالمية، بالإضافة الى شهادات عشرات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة الذين افرج عنهم مؤخراً، وشهادات بعض الإسرائيليين العاملين في معتقلات سرية تظهر بشاعة الجريمة التي يتعرض لها المعتقلون من قطاع غزة داخل معسكرات اعتقال سرية في صحراء النقب، وفقاً لما ورد في تقرير شبكة CNN الذي نشر مؤخرا.
وطالبت الوزارة بتحقيق دولي شفاف من خلال اللجان الدولية القائمة وتشكيل آليات تضمن مساءلة ومحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها ميثاق روما المؤسس، وكذلك تطالب الصليب الأحمر الدولي بسرعة التحرك لزيارة المعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة، ذلك كله توطئة لرفع تقارير للمحاكم الدولية المختصة.
