كشف تقرير أجرته مؤسسة "منشورات الشرق الأوسط البترولية والاقتصادية"، أن مصر تعتزم استيراد الغاز الطبيعي الصيف المقبل، وذلك لمواجهة النقص في الغاز الطبيعي مع استمرار انخفاض الإنتاج واقتراب الاستهلاك من الذروة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي مع تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الصفر.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان رسمي، يوم 5 مارس الجاري أمام وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت قيمتها العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليارات دولار.
وخلال 2022 بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.
بحسب المسؤول يدور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مستوى 5.4 و 5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي توجه بالكامل للاستهلاك المحلي من الغاز وبالتحديد محطات الكهرباء التي تستحوذ على نحو 60% من استهلاك السوق.
قال إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى محطات الإسالة المصرية مستقرة بين 1.05و 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا وتوجه إلى محطتي إدكو ودمياط، ومنهما تُضخ كميات إلى السوق المصرية وكميات إلى الخارج آسيا وأوروبا.
وأضاف أن أوروبا تستحوذ على ما يزيد على 70% من صادرات الغاز المسال المصرية في 2024 وتأتي تركيا كأحد أكبر المستوردين مع إسبانيا، في حين تذهب باقي الكميات إلى آسيا.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تستهدف مصر الوصول إليه في عام 2025.
وتعتزم الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموية على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي 1.5 مليار قدم مكعب يومياً 21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بتكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي 2024- 2025.