يخطط كل من بنك مصر والأهلي المصري التابعين للحكومة خفض سعر العائد الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت ٢٣.٥% و 27%.
لم تحدد تصريحات مسئولون مصرفيون نسبة خفض العائد علي تلك الشهادات سوي بالقول بأن مهمة تلك الشهادات لتوفير سيولة مالية بالعملة الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بخلاف مجابهة ارتفاع معدلات التضخم .
قبل يومين أعلن البنك المركزي المصري تحسن معدلات التضخم في مصر علي اساس سنوي لم تجاوز 33% بنهاية إبريل الماضي .
تراجع التضخم في مصر بعد اتمام صفقة راس الحكمة مطلع مارس الماضي بقيمة 35 مليار دولار مع الحكومة الإماراتية وهو ما عزز موارد الاحتياطي النقدي التي قفزت الي أكثر من 34 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي .
من المقرر أن يعد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2024 يوم الخميس بعد المقبل، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في البنوك
