أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات المتعقلة بـ ترشيد الإنفاق الحكومي، اليوم الخميس، وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها الحكومة مثل هذه القرارات، حيث كان مجلس الوزراء أصدر قرارا مشابها في 9 يناير 2023.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة، لتخطي آثار وتداعيات الأزمات العالمية، الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة لجائحة فيروس كورونا، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
قرارات الحكومة اليوم
ووافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قرار، رئيس الوزراء، بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية العامة، وذلك للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية ونص مشروع القرار على ما يلي:
المادة الأولى
- يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
المادة الثانية
تسرى أحكام القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة عدا الباب السادس والذي يتضمن:
- شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".
- الاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المادة الثالثة
- يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ووضع مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، عددا من الضوابط العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق من بينها ما يلي:
- أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
الصرف بالنقد الأجنبي
ووضعت الحكومة، مجموعة من الضوابط فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي كما يلي:
- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
- حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
ضبط الإنفاق الحكومي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر مجموعة من القرارات المماثلة، في بداية عام 2023 الجاري، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وجاءت هذه القرارات كالتالي:
- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
- عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
- تأجيل تنفيذ أيّة مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
- يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
وجاءت قرارات ترشيد الاستهلاك الإثنين 9 يناير 2023، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات الهامة في إطار خطة الدولة لـ ترشيد الإنفاق، حيث قرر ترشيد كافة أعمال السفر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة قرارات لتقييد استخدام النقد الأجنبي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ترشيد نفقات الدولة
وأقر مجلس الوزراء، عددا من الضوابط لـ ترشيد الإنفاق العام لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة خاصة ما يتعلق منها بالصرف بالنقد الأجنبي، حيث قرر تأجيل الصرف بالجهات الحكومية على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
كما أقر مجلس الوزراء عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وألزم الحصول على ترخيص من وزراه المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، والصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وفقا للقرار.
وقرر مجلس الوزراء، تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ذات المكون الدولاري الواضح، وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، وأيضا ألزم وزير المالية بعمل تقرير دوري كل شهرين يعرض على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.
ونص القرار على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
