حافظ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل فى ديسمبر 2021، علي حياة الاطفال من الخطر وذلك عن طريق العديد من الحقوق والواجبات التى كفلها له بالاضافة الي عدم جواز تأجير دراجات الركوب لمن تقل أعمارهم عن 8 سنوات، وإلا يعدوا مسئولين عما قد يحدث للطفل من أضرار أو لغيره.
حماية الطفل ومصالحه الأولوية
وفي هذا الصدد جاءت المادة 52 من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
يُشار إلي أن القانون، أكدت علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها، وأن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز وفقا للقانون أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية، ويتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
