نقلت شبكة "العربية" عن مصدر حكومي ليبي تأكيده أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد.
كما أشارت صحيفة "الشاهد" الليبية إلى تقارير صحفية، اليوم الإثنين، تفيد بهروب المنقوش، خارج الأراضي الليبية، بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن ليبية مساء الأحد، على خلفية تسريب الخارجية الإسرائيلية خبر عقد لقاء بين الوزيرة الليبية ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وقالت التقارير، إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع فالكون تابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة إسطنبول التركية، وسط اتهامات للأمن الداخلي بتسهيل عملية تهريبها.
ومن جانبه، نفى الجهاز، في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السماح أو تسهيل سفر المنقوش.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكداً أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.
وأوضح أنها لم تمر عبر الصالة العادية للمطار أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وأن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.
وأمس طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، أصدر الدبيبة، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، وكلف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتخالف الخطوة، التي قامت بها المنقوش، القانون الليبي رقم “62” الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، والذي ينص على: “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.
