شهدت الفترة الماضية تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين والمقترحات البرلمانية المتخصصة في الأحوال الشخصية، سنستعرض أبرزها، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
واقترحت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق تأمين الأسرة، بخلاف إضافة شروط جديدة لعقد القران.
شرط جديد لعقد القران
وفي هذا الصدد نصت المادة 18 من مشروع القانون، على أن للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفى حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا، إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.
بنود بعقد الزواج
يجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:
- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..
- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
صندوق تأمين الأسرة
كما تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيها عن كل واقعة زواج، ومثيلاتها؛ حال وقوع الطلاق.
